جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
باشر مجلس النواب أولى جلسات الدورة الاستثنائية بقراءة أولى لمشروع قانون الإدارة المحلية، في جلسة امتدت لنحو ثلاث ساعات ونصف، قبل التصويت على إحالته، إلى جانب خمسة مشاريع قوانين أخرى وردت في الإرادة الملكية السامية، إلى اللجان النيابية المختصة.
ورصدت "جفرا نيوز” كواليس الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية، ومشاهد غابت عن أعين الصحفيين وعدسات المصورين.
ميكروفون الرئيس
سبق موظفو رئاسة الوزراء افتتاح الجلسة بتركيب ميكروفون خاص برئيس الوزراء وتجربته، تمهيدًا لإلقاء كلمة الحكومة أمام مجلس النواب.
العفو العام
عاد ملف العفو العام إلى واجهة النقاش مع استئناف جلسات مجلس النواب، وسط مطالبات نيابية بإصداره تخفيفًا عن المواطنين، وإتاحة الفرصة للمحكومين في بعض القضايا؛ لتصويب أوضاعهم إذا ما استجابت الحكومة لهذه المطالب.
وفي المقابل، دعا أحد النواب إلى استثناء مخالفات السير والرسوم المستحقة للخزينة العامة من أي عفو محتمل، في حال رأت الحكومة أن شمولها قد يرتب عليها أعباء مالية إضافية.
صورة تذكارية
حرص النواب على التقاط صورة تذكارية قبل افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية، بعد انقطاع عن الجلسات تحت القبة دام نحو 55 يومًا.
دون استجابة
طلب أحد النواب الحديث في مستهل الجلسة للتعقيب على مشروع قانون الإدارة المحلية، مبررًا ذلك بارتباطه بموعد طبي سابق، إلا أن طلبه لم يحظَ بالاستجابة، ولم يتسنَّ له الحديث إلا بعد نحو ساعة ونصف من بدء الجلسة.
أحاديث جانبية
تبادل النواب والوزراء الأحاديث الجانبية قبل الجلسة وأثناء انعقادها، رغم دعوات رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إلى الإنصات للمتحدثين، وعدم التشويش على مجريات النقاش.
حضور لافت
سجلت مساعد رئيس مجلس النواب، هالة الجراح، حضورًا متواصلًا على المنصة، حيث تابعت طلبات النواب الراغبين في الحديث، وأسهمت في تنظيم سير المداخلات.
ملفات ساخنة
دخل النواب الجلسة الأولى وهم يحملون جملة من الملفات؛ كان أبرزها مطالب تتعلق بموظفي المياومة في المؤسسات الحكومية، إلى جانب قضايا خدمية تخص دوائرهم الانتخابية، فيما تلقت الحكومة تلك المطالب مع وعود بدراستها والعمل على إيجاد حلول لها.
إرباك
شهدت الجلسة موقفًا لافتًا للنائب علي الخلايلة في أول ظهور له بصفته رئيسًا لكتلة الميثاق النيابية، بعدما خلط بين اسم الحزب الذي ينتمي إليه واسم حزب آخر، قبل أن يلتفت الحضور إلى الموقف، فيما وثقت عدسات الكاميرات تلك "الخربطة”.
تسرب النواب
انتهت الجلسة قبل فقدان النصاب القانوني، بعدما غادر عدد من النواب القاعة عقب إلقاء كلماتهم، في مشهد يتكرر خلال الدورات السابقة، ويعيد طرح التساؤلات حول ضرورة تطبيق النظام الداخلي؛ للحد من ظاهرة مغادرة الجلسات والغياب المتكرر تحت القبة.
"ألو.. مرحبا”
انشغل عدد من النواب بإجراء المكالمات الهاتفية والرد على الرسائل النصية تحت القبة، مع محاولات لإبعاد هواتفهم عن عدسات المصورين، تفاديًا لتوثيق استخدامهم لها ، أو رصد محتوى الرسائل.
