جفرا نيوز -
قال النائب محمد جميل الظهراوي إن مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية يمثل تراجعاً عن مسار التحديث السياسي، معتبراً أنه يمنح صلاحيات أوسع لمدير البلدية على حساب المجالس البلدية المنتخبة ورؤساء البلديات.
وأضاف الظهراوي، خلال أولى جلسات مجلس النواب في الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن القانون يقلّص من صلاحيات رئيس البلدية والمجلس المنتخب، الأمر الذي يتعارض مع التوجهات التي أُقرت ضمن منظومة التحديث السياسي.
وأكد ضرورة معالجة عدد من القضايا العالقة داخل البلديات قبل إقرار القانون، وفي مقدمتها ملف عمال المياومة، إلى جانب ملفات إدارية وتنظيمية أخرى، داعياً الحكومة إلى إيجاد حلول لها قبل المضي في التشريع.
وفي جانب آخر من مداخلته، وجّه الظهراوي حديثه إلى رئيس الوزراء، قائلاً إن الشارع الأردني يقدّر الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، إلا أنه شدد على أهمية الاستمرار في هذا النهج حتى تحقيق النتائج المرجوة، مستخدماً تشبيهاً رياضياً بقوله إن الحكومة "بدأت مثل منتخب مصر وانتهت مثل منتخب المغرب".
