جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
انتقد النائب صالح العرموطي، ما تضمنه مشروع قانون الإدارة المحلية، في ظل معارضته للدستور الأردني، ومنح صلاحيات للوزير على حساب إرادة الشعب.
وأكد العرموطي خلال جلسة النواب الأُولى في الدورة الاستثنائية، أن هذا القانون قهر للرجال والوطن، ونطالب الحكومة وبصوت وطني عالٍ بسحب مشروع القانون خدمة للوطن والمواطن، احترامًا لعقل المواطن والدستور وإرادة الأُمة.
وأضاف أن معدل القانون المعروض حاليًا على النواب، يعارض أحكام الدستور والتشريع النافذ ويعطل الحياة السياسية والديموقراطية، ويشمل تدخلًا صارخًا للسلطة التنفيذية بالقضاء والتشريع ، ولا يجوز ذلك في دولة المؤسسات بتغول سل
طة على أُخرى.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتعارض مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ناهيك عن منح الوزير المعني مساحة أكبر للتدخل وفرض الرأي، وهذا لم يحدث في حقبة الأحكام العرفية.
وتساءل عن كيفية حل الحكومة مجلس وُلد من صندوق الاقتراع واختيار الشعب، وهذا حال عرض على المحكمة الدستورية لحسمت الموقف بالإبطال.
وشدد الأمر المقلق في مشروع القانون، منح صلاحيات لوزير الإدارة المحلية بتعيين مدير البلدية وربطه بالوزير، وهذا لا يجوز بالمطلق.
