جفرا نيوز -
استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، الاثنين، إلى ملاحظات ومقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الرقابية بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال اجتماع تشاوري ضم رئيس المجلس موسى شتيوي، وأمين عام ديوان المحاسبة أحمد السواعي، وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبحسب بيان للجنة، اليوم الاثنين، قال الديات إن الاجتماع يأتي ضمن نهج اللجنة القائم على الانفتاح والتكامل المؤسسي مع مختلف الجهات الوطنية ذات العلاقة، إيمانا بأن تطوير الإدارة العامة وتعزيز كفاءتها لا يتحقق إلا من خلال الشراكة الفاعلة بين السلطة التشريعية والهيئات الرقابية والمؤسسات الاستشارية.
وأكد أهمية الدور الذي يضطلع به "الاقتصادي والاجتماعي" في إثراء التشريعات والقرارات الحكومية، بما يضمه من خبرات وكفاءات متخصصة، معربا عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به الجهات الرقابية في متابعة أداء المؤسسات العامة، والتكامل مع مجلس النواب لمعالجة الاختلالات ودعم جهود الإصلاح والتطوير في القطاع العام.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، لارتباطه بعمل البلديات ومجالس المحافظات ومسيرة التنمية المحلية، ما يستوجب الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى قانون أكثر كفاءة وفاعلية.
وقال إن الجهات المشاركة تمثل شريكا أساسيا في مسيرة التطوير والإصلاح، وأن ما قدمته من ملاحظات وخبرات يشكل إضافة نوعية تسهم في تجويد مشروع القانون، وتعزيز الاستقرار التشريعي، وتطوير العمل البلدي، وصولا إلى ترسيخ مفهوم الحكم المحلي.
بدورهم، أكد النواب إبراهيم الحميدي، وتيسير أبو عرابي، وآية الله الفريحات، وعبد الهادي بريزات، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، أهمية الاستفادة من توصيات وملاحظات الهيئات الرقابية والمؤسسات الاستشارية، لما تمتلكه من خبرات واختصاصات تسهم في إثراء النقاش وتطوير مشروع القانون.
من جهته، أكد شتيوي، أهمية تطوير مشروع القانون بما يعزز كفاءة العمل البلدي والتنموي، مشددا على ضرورة معالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجه البلديات ومجالس المحافظات.
واستعرض وخبراء المجلس عددا من الملاحظات والتوصيات، التي ركزت على إصدار تقارير أداء دورية لتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية، وتطبيق الموازنة التشاركية في تحديد أولويات واحتياجات المجتمع المحلي، وتسريع التحول الرقمي في البلديات، ورفع كفاءة كوادر الإدارة المحلية.
واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ممثلي هيئة النزاهة وديوان المحاسبة، الذين أكدوا أهمية تضمين مشروع القانون نصوصا تعزز الحوكمة المؤسسية، وإدارة تضارب المصالح، وإدارة المخاطر والوقاية من الفساد، واعتماد مدونات للسلوك الوظيفي والتنظيمي، بما يرسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، إلى جانب تعزيز وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في البلديات، وحوكمة الصلاحيات والمسؤوليات ضمن مصفوفة واضحة تضمن فاعلية التطبيق وعدم تداخل المهام.
