جفرا نيوز -
أصيل الغبين
عادت قضية إعادة النظر في الحد الأدنى للرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى واجهة النقاش العام في الأردن، بعد مطالبات متجددة من متقاعدين ونشطاء وجهات معنية بتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على مراجعة الحد الأدنى للراتب التقاعدي بشكل دوري.
وقال مؤسس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات، إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تلقت سؤالًا عبر برنامج "أنت تسأل والضمان يجيب” على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك يوم الثلاثاء الموافق 30 حزيران 2026، يتعلق بإعادة النظر في الحد الأدنى للراتب التقاعدي، إلا أن الرد – بحسب عربيات – جاء سلبيًا، الأمر الذي أثار استياء المتقاعدين الذين يرون أن ذلك يتعارض مع نصوص القانون.
وأكد عربيات في تصريح لـ"جفرا نيوز"، أن إعادة النظر بالحد الأدنى للراتب التقاعدي أصبحت استحقاقًا قانونيًا، استنادًا إلى أحكام المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تُلزم مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعادة النظر بهذا الحد كل خمس سنوات، مشيرًا إلى أن آخر مراجعة جرت عام 2019، وكان من المفترض تنفيذ المراجعة التالية خلال عام 2025، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن.
وأشار إلى أن نحو 32 ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن 200 دينار، مطالبًا بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة الحكومية الأخيرة البالغة 30 دينارًا، والمقررة لمن لا تتجاوز رواتبهم 600 دينار اعتبارًا من مطلع عام 2027، على أن تساهم الحكومة بجزء من كلفة هذه الزيادة تحقيقاً للعدالة بين مختلف فئات المتقاعدين.
ولفت أن أي مراجعة للحد الأدنى للرواتب التقاعدية ينبغي أن تراعي معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ويبقى هذا الملف من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع، في انتظار توضيحات رسمية وحسم الجدل حول آلية تطبيق نص المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، ومدى إلزاميتها بإجراء مراجعة دورية للحد الأدنى للرواتب التقاعدي.
