جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
توقع عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تتصدر الخلافات النيابية الحكومية أعمال الدورة الاستثنائية، في ظل حالة عدم الرضا حول ما يشمله جدول أعمالها؛ إذ وضعت الحكومة مجلس النواب أمام مرمى الانتقادات الشعبية، والسماح أكثر بتوسع فجوة عدم الثقة بين الرأي العام، وأعضاء المجلس.
وأكد النواب في حديث خاص لـ "جفرا نيوز"، على أهمية مشاريع بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة، وحاجتها للنقاش المطول ، واجتماعات مكثفة مع أصحاب الاختصاص، وحصر المجلس بتوقيت معين، على اعتبار أن مدة الدورة تبلغ وفقًا للدستور شهر واحد كحد أقصى، ما يعني عدم الوصول إلى الإشباع التام بالنقاشات لغايات الإقرار.
وشدد النواب أن الحكومة أدرجت 6 قوانين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها اعتبارا من الأحد 12 تموز 2026 بحسب الإرادة الملكية، 3 قوانين منها لم توفر حالة الضرورة، بحسب ما تنص عليه المادة 82 من الدستور.
وعلق النواب على التشاركية المعدومة بين السلطتين، وغياب دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عن التنسيق بين الحكومة والكتل النيابية، خاصة بما يتعلق بما سيُدرج من مشاريع قوانين على جدول أعمال المجلس.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد 12 تموز 2026 ، وذلك لإقرار مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026و مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
