جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
تبحث لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب، ترجمة غضب الشارع أمام الحكومة، خلال لقاء رئيس الوزراء ؛ لوضعه بصورة ما يتداوله الرأي العام، وضرورة قرب الحكومة من المواطنين؛ لضمان رفع رصيدها الشعبي.
وسيتناول الاجتماع بحث آلية إصدار عفو عام والتوسع بمضمونه، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب بأسرع صورة ممكنة؛ لتجاوز مدى الانتقادات الشعبية للسلطتين ، والتخفيف من وقع اتهام النواب بمجاملة الحكومة، ومدى انعكاس ذلك على الثقة بالصندوق ومجلس النواب.
ويواجه نواب بحسب ما وقفت عليه "جفرا نيوز" من معلومات، أزمة في إمكانية إقناع الحكومة بملف العفو العام؛ بسبب ارتفاع معدلات الجريمة ، وبصور مُفجعة ، ما يرفع مستوى الرفض الرسمي لإصدار عفو عام أو حتى الحديث بتفاصيله.
ويتطرق النواب في أحاديثهم اليومية والاجتماعات داخل المجلس، إلى ضرورة تخفيف الاعباء على المواطنين، سيما مع الضغوط الاقتصادية، وما أسفرت عنه الصراعات الإقليمية من ارتفاع الأسعار، وتضخم نسب الفقر والبطالة.
وربط نواب في حديثهم لـ "جفرا نيوز"، علاقة السلطتين بضرورة منحهم انفراجة سريعة أمام الضغوط الشعبية المتواصلة، ما سيخلق حالة سلبية بين النواب والحكومة خلال الأيام المقبلة.
