جفرا نيوز -
أصدر النائب عبد الناصر الخصاونه، بيانًا حول المشاجرة التي وقعت في أحد مطاعم محافظة إربد.
وقال الخصاونة إن ابنه لم يعتدِ على أحد، وأن القضاء هو الفيصل.
وتالياً نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾
صدق الله العظيم
في ظل ما تم تداوله من روايات ومعلومات متضاربة حول الحادثة التي وقعت في أحد مطاعم محافظة إربد، وما رافقها من استباق للأحداث وإطلاق للأحكام دون التحقق من الوقائع، أجد لزاماً عليّ أن أوضح للرأي العام جملة من الحقائق.
لقد تابعت باستغراب خلال اليومين الماضيين ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات وروايات غير دقيقة، تم فيها الزج باسمي واسم ابني في هذه الحادثة بصورة لا تمت للحقيقة بصلة.
وانطلاقاً من حق الرأي العام في معرفة الحقيقة، أؤكد أن ابني لم يكن طرفاً في المشاجرة ولم يسيء أو يعتدي او يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، وهو ما تظهره بوضوح التسجيلات المصورة المتداولة. (لمن يعرف ابني).
أما حقيقة ما جرى، فتتمثل في أن ابني كان متواجداً في المطعم برفقة مجموعة أشخاص لتناول الطعام، قبل أن ينشب خلاف بين أحد أصدقائه وأحد المتواجدين في المطعم نتيجة سوء فهم، وفق ما أكده عدد من الحاضرين. وقد بادر ابني وعدد من أصدقائه والمتواجدين إلى التدخل لفض الخلاف واحتواء الموقف.
وإذ أؤكد احترامي الكامل لسيادة القانون، فإنني أجدد ثقتي المطلقة بالقضاء الأردني والأجهزة المختصة، القادرة على كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.
كما أهيب بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمسؤولية قبل نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة، لما لذلك من أثر في تضليل الرأي العام والإساءة إلى الأشخاص وعائلاتهم، بعيداً عن الحقيقة والإنصاف محتفضاً بحقي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة أو صفحة تقوم بنشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو تتعمد الإساءة إلى سمعتي أو سمعة أفراد عائلتي أو التشهير بهم دون سند من الحقيقة أو القانون.
حمى الله الأردن، قيادةً وشعباً ومؤسسات.
