الاعيان مؤجل .. وما جدوى اعادة المصري والنسور والطراونة واستدعاء رئيس سابق للنواب

جفرا نيوز - *تساؤلات عن جدوى اعادة المصري والنسور والطراونة واستدعاء رئيس سابق للنواب

*الاخوان المسلمون لن يشكلوا الحكومة الجديدة ولاغزل سريا معهم في عتمة عمان

*تيارالمحافظين الموالين يوقع بالاحرف الاولى حلف الرفض مع الحركة الاسلامية

*نظرية "اللحى البديلة" اهتزت تحت وطأة انضمام موالين لتيارالغاضبين في الاردن

جفرا نيوز - خاص -كتب ذو النون الغفاري

لم يكن ينقص المؤسسة الاردنية الا استقالة عبدالهادي المجالي رئيس مجلس النواب السابق،واحد ابرز رموز تيار المحافظين في الاردن،واتسمت مواقفه بالتحفظ تجاه جماعة الاخوان المسلمين التي قاطعت الانتخابات النيابية.

وجاءت استقالة المجالي الذي يتزعم حزبا وطنيا،لتصب في اطار تحالف غير موقع اساسا بين الاسلاميين وتيار الموالاة،ولو عبرجناح واحد هو جناح المجالي،الذي كان قد ترشح لخوض الانتخابات النيابية ،عبر قائمة من المرشحين تجاوزت الاثنين والعشرين نائبا،وفشلت في النجاح،ولم يفز منها سوى رأسها،اي عبدالهادي المجالي ذاته الذي ندد بعد صدور النتائج،بمجمل العملية الانتخابية،معتبرا ان خروقات جرت ادت الى هذه النتيجة المهينة،وفقا لتعبيره.

المجالي تقدم بأستقالته لاحقا من مجلس النواب،معتبرا ان هناك "مؤامرة" حكيت ضده بليل،وجاءت استخلاصات المجالي بعد اتصالاته الخشنة مع اعضاء مجلس النواب لدعمه في وصوله الى موقع رئيس مجلس النواب،اذ اكتشف ان هناك مراوغة وصدا كبيرين يجريان ضده بما اعتبره تدخلا رسميا خفيا ضده من اجل تحجيم مكانته السياسية.

استقالة المجالي التي هزت عمان في دلالالتها صبت رسميا في خزان الاخوان المسلمين،وهذا تحالف غير متوقع،وُموّقع بالاحرف الاولى ايضا،اذ التقى المجالي المحافظ وتياره المهزوم في الانتخابات،بكل مافي تعبيرات حزبه،حزب التيار الوطني من موالاة،مع حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين التي قاطعت الانتخابات النيابية،وطعنت بها مسبقا،وهي تواصل رفضها للمشاركة في اي مؤسسة سياسية اردنية.


اعادة خلط الاوراق في الساحة الاردنية بات لافتا للانتباه،فالاردن انتج تيارا اسلاميا بديلا عن الاخوان المسلمين،ويتمثل بحزب الوسط الاسلامي،الذي فاز منه سبعة عشر مرشحا،من اصل مائة وخمسين نائبا في البرلمان الاردني،واذا كان الاردن قد نجح في مخطط "اللحى البديلة" الا ان ضربة التيار المحافظ لمجمل العملية الانتخابية والتي تمثلت بأستقالة المجالي الذي كان وزيرا وسفيرا ايضا،افسدت فرحة المؤسسة الرسمية في تطبيقاتها للاسلام السياسي البديل.

ويقول احد رموز حزب الوسط الاسلامي الذين فازوا بالوصول الى مجلس النواب الاردني في الانتخابات الاخير ان تياره السياسي الاسلامي ليس بديلا عن جماعة الاخوان المسلمين،وهو تيار له رؤيته ومدرسته،ولم يأت على اساس الاحلال مكان الاخوان المسلمين،وان وجود نواب اسلاميين من تيار حزب الوسط الاسلامي،لايعني الا انهم مدرسة موازية لجماعة الاخوان المسلمين،ولم تأت بديلة،وليست بديلة،ولاهي في وارد الدخول في معارك مع الاخوان المسلمين .

في سياق التوظيفات لنتائج الانتخابات النيابية،فأن عمان شهدت تسريبات واسعة عن احتمال قيام مؤسسة القصر الملكي بتكليف شخصية اسلامية من تيار الاخوان المسلمين لرئاسة الحكومة الاردنية المقبلة،والواضح من هذه التسريبات ان هذا التكليف اذا حصل فلن يتم عبر بوابة القيادات الحالية للجماعة التي تتسم بالتشدد،اذ ان الاسماء المطروحة لقيادة الحكومة تتمحور عند عبداللطيف عربيات وهو قيادي اسلامي معتدل شغل سابقا موقع رئيس مجلس النواب،وله تحفظات واسعة على تيار التشدد في جماعة الاخوان المسلمين،وجاءت هذه التسريبات في محاولة لجس النبض وقراءة ردود الفعل،وللتخفيف من شبهة صناعة تيار اسلامي بديل،تمثل في حزب الوسط الاسلامي.

ووفقا لمصادرمطلعة فأن كل المعلومات التي تسربت حول لقاءات سرية مع الحركة الاسلامية ،وحول احتمال تكليف شخصية اسلامية برئاسة الحكومة،لاتتجاوز دورها الوظيفي،ولاتمت الى الواقع بصلة،ولعل التصريح اللافت للمراقب العام لجمالعة الاخوان المسلمين همام سعيد الذي رفض فيه تشكيل الحكومة،جاء قراءة معمقة،لما يمكن اعتباره ادراك الجماعة ان القصة لاتعدو كونها بالون اختبار،وفي احسن حالاتها الرغبة بشق الجماعة عبر اثارة نزعات السلطة بين مكوناتها.

ويقول زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن لزواره من المستويات السياسية والاعلامية ان الجماعة مثلما رفضت المشاركة في الانتخابات النيابية فهي ترفض المشاركة في عضوية مجلس الاعيان او الحكومة،او في اي مفردة من مفردات العمل السياسي حاليا،وذلك لعدم وجود اصلاح حقيقي،معتبرا ان الشراكة في هذه المرحلة تعد تورطا مباشرا في مشهد يفتقد الى الاصلاح،مؤكدا ان الحركة ستمضي في نضالها السلمي وستبقى في الشارع من اجل الضغط على الدولة،لتحقيق اصلاحات فعلية.

وهكذا تصطدم مجمل العملية السياسية في الاردن بعوائق كثيرة،فجماعة الاخوان المسلمين تريد البقاء في الشارع،وترفض الدخول كمكون الى اي مؤسسة،فيما جاء التيار المحافظ ليصطف مع الاسلاميين على ذات الرصيف ولاعتبارات مختلفة،ومابينهما برز اسلام سياسي جديد وسطي لايؤمن بمعاندة الدولة،ويتبنى الوسطية والاعتدال،لتبقى الاسئلة مطروحة في الاردن،حول سمات المرحلة الجديدة التي شهدت استبدالات في مختلف اللاعبين على المسرح،وبروز قوى جديدة،وغياب قوى تقليدية.

ومايمكن قوله ان كل فسيفساء المشهد السياسي تخضع لفك واعادة تركيب،وقد كانت المفاجآة غير السعيدة لمطبخ القرار السياسي الاردني،تلك التي تجلت باستقالة عبدالهادي المجالي رئيس مجلس النواب السابق،من البرلمان الجديد بعد كنائب،وهي ضربة في الصميم للمؤسسة الرسمية،لانها صبت في تيار الغاضبين من الاسلاميين في الاردن،حتى لو كانت دوافع المجالي احراج الدولة ورد الاعتبار اليه،ولو من باب تنصيبه رئيسا لمجلس النواب.

ولعل التساؤلات في عمان تنصب عن جدوى اعادة ذات الاسماء،فمالذي سيكون قد تغير حينها على المشهد السياسي الاردني اذا كان ذات رئيس الحكومة الحالية سيعود الى الرئاسة وذات رئيس الاعيان سيعود الى موقعه،فيما غاب فايز الطراونة رئيس الحكومة السابق عدة شهور وخرج من باب الحكومة وعاد من شباك الديوان،وبعد ذلك تبقى الفرضة متاحة لاي رئيس نواب سابق ممن فازوا بالنيابة بالعودة الى رئاسة النواب،وعلى هذا فأن دلالات الذوات والاسماء الكريمة تقول للناس ان هذا البيدر وهذا قمحه وان ليس بالامكان احسن مما كان وان كل عملية الاصلاح مجرد شراء للوقت وجدولة للازمات؟!.

الارباك الذي تعيشه عمان امتد الى كل شيء،اذ ان تشكيل الاعيان سيتأخر الى العشرين من الشهر الجاري،ورئيس ذات الاعيان لايعرف ان كان سيعود رئيسا ام لا ولم تتم مشاورته حتى الان لا في موقعه ولا في اسماء مقترحة لعضوية الاعيان،والامر يمتد الى حالة رئيس الحكومة الذي لايعرف حتى الان اذا ماكانت البوصلة قد ثبتت عليه ام لا.