أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
شهدت المحكمة العسكرية في لبنان تطورًا بارزًا في قضية الفنان فضل شاكر المرتبطة بأحداث عبرا عام 2013، بعدما قدّم عدد من القادة الأمنيين والعسكريين السابقين إفادات تصب في مصلحته، نافين وجود أدلة على تورطه في أعمال قتالية أو تمويل مجموعات مسلحة، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى 23 يونيو المقبل.
وخلال الجلسة التي ترأسها العميد وسيم فياض وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي نضال الشاعر، استمعت المحكمة إلى شهادات ثلاثة ضباط سابقين أكدوا أن التقارير الأمنية لم تثبت امتلاك شاكر أي تشكيل مسلح أو مشاركته في القتال خلال أحداث عبرا.
وقال العميد علي شحرور، رئيس فرع مخابرات الجنوب سابقًا، إن الفنان كان في حالة خوف وقلق قبل اندلاع الاشتباكات، وأبدى رغبة في مغادرة المنطقة وتسليم ما بحوزة مرافقيه من أسلحة، إلا أن تطورات الأحداث حالت دون ذلك، مشيرًا إلى استمرار التواصل لاحقًا لترتيب تسليم نفسه.
كما أوضح العميد محمد الحسيني، المدير السابق لمكتب قائد الجيش، أنه التقى شاكر قبل نحو أسبوعين من الأحداث في إطار مساعٍ لتسوية وضعه، لافتًا إلى أنه سلّم حينها ذخائر كانت بحوزته، ومؤكدًا عدم وجود ما يشير إلى مشاركته في القتال أو ارتباطه المباشر بالاشتباكات.
من جهته، نفى العميد ممدوح صعب وجود أي أدلة على قيام شاكر بتمويل مجموعة أحمد الأسير، موضحًا أن دور مرافقيه كان يقتصر على الحماية الشخصية فقط، وأنه كان على تواصل مع الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم القانونية.
كما أكد أحد عناصر الحراسة السابقين عدم تورط الفنان في أي أعمال قتالية.
وخلال استجوابه، قال فضل شاكر إنه سلّم أسلحة وذخائر سابقة للجيش عبر ضباط مخابرات، وكان يسعى لمغادرة المنطقة قبل تفاقم الأحداث، مشيرًا إلى محاولاته لتسوية ملفه القانوني.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 23 يونيو لاستكمال سماع الشهود، والنظر في طلبات قانونية إضافية، من بينها ضم ملفه الطبي وطلب إخلاء سبيله.
