جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
استبعد مصدر نيابي في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، اليوم الخميس، تحويل النائب مصطفى العماوي للجنة القانونية، واتخاذ إجراء بحقه، عقب حديثه عن قضايا فساد، ومبالغ بالملايين مُنحت لأعضاء مجلس نواب سابقين دون وجه حق.
وقال المصدر إنَّ تحويل العماوي إلى اللجنة القانونية للنظر في تصريحاته، واتخاذ إجراء عقابي بحقه، يتطلب مخاطبة جلالة الملك لإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة المتوقع عقدها خلال النصف الأول من شهر تموز/ يوليو من العام الجاري.
وكشف المصدر في معرض حديثه لـ "جفرا نيوز"، أنَّ هناك أصوات داخل المجلس طالبت بتحويل العماوي للجنة القانونية، واتخاذ بحقه عقوبة بقدر الضرر الجسيم الذي لحق بالمجلس والنواب، ليرد الرئيس مازن القاضي بضرورة توقيع مذكرة نيابية، إلا أن الموضوع لم يتجاوز حد المطالبات، وما رافقها من حالة غضب عارم داخل ردهات المجلس.
يذكر أنَّ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أصدرت بيانًا حول تصريحات النائب العماوي، أكدت من خلال أنه وبعد الاطلاع على البينات التي بحوزته، تبين أنها عبارة عن معلومات شفهية حول مشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003 ومداخلات سابقة له في مجلس النواب، وبعض القضايا التي طرحها قديمة وكانت منظورة أمام القضاء، وصدر ببعضها أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.
