ثلاثة قوى في البرلمان الجديد : تيار المواطنة وتجمع بنكهة يسارية قومية وكتلة تضم الإسلام الوسط

جفرا نيوز - جفرا نيوز - تقطع التشكيلات الكتلوية في البرلمان الأردني الجديد مسافة واضحة باتجاه التكون على أساس شخصي غالبا وبرامجي أحيانا قبيل ساعات من الافتتاح الرسمي لدورة البرلمان، دون توفر ادنى ملامح على هوية 'الترويكا' النخبوية التي ستحكم المشهد في المرحلة المقبلة على صعيد الرئاسات الثلاث للأعيان والنواب ومجلس الوزراء. أمس الأربعاء تم الإعلان عن ولادة كتلة برلمانية هي الأضخم حتى الآن من حيث العدد والخبرات التشريعية باسم 'وطن' وهو نفس الاسم الذي اختارته واحدة من القوائم الانتخابية المهمة قبيل الاقتراع على أساس تجسيد الوحدة الوطنية. ويتوقع أن يكون لكتلة وطن (33 نائبا) دور أساسي في قيادة مؤسسة البرلمان بعدما تميزت بانها أول كتلة تعلن برنامجا ستعمل عليه تحت القبة في محاولة لمأسسة عمل جماعي كما يقول عضو الكتلة محمد الحجوج ، فيما تقرر أن يترأس هذه الكتلة البرلماني المخضرم خليل عطية. التركيبة داخل كتلة وطن توحي ضمنيا بأنها ستكون مركز الثقل في التعبير عن اتجاهات التمثيل لصالح منهجية المواطنة داخل البرلمان، فممثلو المخيمات ومن رفعوا شعارات ضد سحب الجنسيات ولصالح الوحدة الوطنية يتحشدون في هذه الكتلة التي لم يعرف بعد منسوب جديتها في العمل البرامجي. الحجوج وآخرون يعبرون عن خشيتهم من تكتلات على أساس موسمي لأغراض انتخابات رئاسة البرلمان والمشاورات المعنية بملف الوزارة الجديدة بعيدا عن الإطار البرامجي، لكن رئيس كتلة وطن خليل عطية يطمح للعمل وفقا لآليات جديدة ومستحدثة. على مقربة من كتلة وطن قرر أصحاب اللون اليساري والديمقراطي التقدمي التحشد معا في كتلة باسم التجمع الإصلاحي الديمقراطي يعتقد أنها ستنشط في النطاق السياسي على المستوى الوطني. وتضم كتلة اللون اليساري وقوامها 31 نائبا حظا معقولا من الخبرات السياسية والحراكية ونخبة من أهم النواب الجدد وعلى رأسهم مصطفى الحمارنة ومصطفى الرواشدة وهند الفايز وسمير عويس وعدنان عجارمة ورولا الفرا وآخرون، وجميع هؤلاء مهتمون بحراكات الشارع ومتابعتها وبعضهم جزء منها في الواقع. في منطقة أبعد يسعى حزب الوسط الإسلامي للتشبيك مع الخارطة الجديدة داخل البرلمان بكتلة متجانسة قال رئيس كتلة الحزب محمد الحاج انها قد تصل لـ 30 نائبا تشكل تحالفا بين نواب الحزب وعشرة نواب غيرهم سيشاركون في الحفل السياسي الوشيك تحت لافتة حزب الوسط. التقارب في الأرقام والأعداد يعطي المراقب مؤشرا على أن ثلاث كتل رئيسية ستشكل القوة الفارقة في برلمان الأردن 2013 ، الأولى حزبية أو شبه حزبية تسعى لإضفاء النكهة الإسلامية على الأداء والخطاب، والثانية تحاول تمثيل القوة الصاعدة لمدن الكثافة السكانية في البرلمان، أما الثالثة فستشكل النكهة اليسارية القومية. مقابل هذه النكهات يبدو الوسط والثقل العشائري البيروقراطي تائها إلى حد ما، ومتأثرا بغياب لاعب من وزن عبد الهادي المجالي، خصوصا أن التكتلات لم تترتب إلا على أسس سياسية حتى الآن مع أن انسحابات ستحصل هنا وهناك خلال الأيام القليلة المقبلة. تراتبيا تحل كتلة متوقعة لم يعلن عنها رسميا بعد في المرتبة الرابعة وهي كتلة الجبهة الوطنية بزعامة أمجد هزاع المجالي الذي يمكن اعتباره مسؤولا عن سلسلة من البيانات النقدية المهمة لأداء المؤسسات الرسمية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا طوال العامين الماضيين. لاحقا ستجلس كتلة الاتحاد الوطني وقوامها المتوقع 12 نائبا ويفترض أن يتزعمها أكثر أعضاء البرلمان نفوذا ماليا وهو الكابتن أحمد الخشمان الذي أثار الجدل خلال المرحلة الإنتخابية بعدما كان أبرز المرشحين الذين خضعوا للتحقيق القضائي بتهمة المال السياسي. وفي الصف الأخير ستجلس على الأرجح نخبة من المستقلين خارج نطاق التأثير في اللجان الأساسية بالبرلمان في ترتيبات إذا ما نضجت واكتملت ستؤشر على أن ثلاثة مراكز قوى أساسية ستحتل المساحة الأهم في برلمان المستقبل، الأمر الذي سيعبر عن نفسه.