اهتمام خاص بالتشاور مع البرلمان الجديد والتوصيات بدأت تزدحم بالأسماء المرشحة لخلافة النسور

جفرا نيوز - جفرا نيوز - التأخير المتوقع في إعلان تشكيلة مجلس الأعيان الجديد قد يساعد في منح مجلس النواب المستجد فرصة بناء الحد الأدنى من بروتوكولات التشاور حول هوية رئيس الوزراء المقبل وفقا للآلية التشاورية التي وعد بها القصر الملكي. مشاورات تشكيل الوزارة ستنقسم إلى مرحلتين ترشح كتل البرلمان في الأولى إسما لرئاسة الحكومة عبر مناقشات بالكواليس تجري مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة ثم يبدأ الرئيس المكلف بعد الموافقة عليه وتكليفه رسميا بمشاورات موازية مع البرلمان لإختيار الطاقم الوزاري. هذه العملية قد تحتاج لوقت إضافي لا يقل عن ثلاثة أسابيع، الأمر الذي يبرر ما يتسرب من مكتب الطراونة حول تأخير تكتيكي في الإعلان عن هوية الأعيان الجدد فرئيس الوزراء بالعادة له حصة لا يستهان بها عندما يتعلق الأمر بتركيب مجلس الأعيان. وحتى اللحظة لا زالت حكومة الرئيس عبد الله النسور التي وضعت إستقالتها عمليا بين يدي صاحب القرار هي المعنية بتصريف الأعمال وستبقى كذلك إلى أن يتحدد إسم الرئيس الجديد للوزارة أو يعاد تكليف النسور نفسه وهو خيار متوقع بسبب الاجندة الإقتصادية التي تعمل عليها وزارة النسور. ومن المرجح أن تجلس الحكومة الحالية مع البرلمان في الإصغاء لخطاب العرش الذي سيدشن بعد خمسة أيام موسم البرلمان على أن تستثمر الفسحة الزمنية التي يتيحها الدستور لأي حكومة تجنبا للتقدم بطلب ثقة البرلمان وهي أربعة أسابيع يمكن أن يتعامل خلالها النسور مع البرلمان بدون طلب ثقته. تلك بحد ذاتها حالة تخالف الأعراف المتبعة لإن حكومة النسور قد تمرر 'خدمات' للنواب الجدد وتستفيد من موقعها التنفيذي. لكن المسألة تتعلق اليوم بصفحة جديدة من المسار الإصلاحي يراد لها ان تبرز لواجهة الأحداث بعد إنتخابات مثيرة للجدل إنتهت بوجود 150 نائبا في البرلمان لأول مرة في تاريخ البلاد. وهو رقم ضخم من ممثلي الشعب يحتاج لميكانيزمات مبتكرة في ضبط الإيقاع كما يرجح عضو البرلمان السابق مبارك أيو يامين. لكن التأخير البروتوكولي المرتقب في السياق قد يساعد في مسارات أخرى لا تتحدث عنها الأوساط السياسية فمسائل حيوية وأساسية ستخضع للإختبار خلال الأسابيع القليلة المقبلة أهمها شكل وهوية تكتلات البرلمان الجديد وإحتمالية مشاركة الإسلاميين في الحكومة ومجلس الأعيان المقبلين. بالنسبة للأعيان من الواضح ان الرغبة متوفرة في وجود 'نكهات معارضة' وحصة للإسلاميين وللنساء. وبالنسبة للحكومة يبدو أن مؤسسة القرار تختبر التفاعلات الجارية حاليا داخل الحركة الإسلامية بخصوص مشاورات يجريها حزب الوسط الإسلامي بصفته حزب الأغلبية البرلمانية مع شخصيات بالأخوان المسلمين حسب أمينه العام مروان الفاعوري. الفاعوري أفاد بأن إتصالات حزبه مع أطراف في حركة الأخوان المسلمين ما زالت متواصلة لتقييم الموقف مقترحا أن تستغل الفرصة لتغيير إصلاحي يعيد الجميع لمسارات المشاركة السياسية. لكن داخل الحركة الأخوانية برزت إجتهادات في السياق رصدها السياسي المخضرم ممدوح العبادي وهو يتحدث لإحدى الفضائيات الأجنبية عن ثلاثة أراء داخل التيار الإسلامي. أولها رأي المراقب العام الشيخ همام سعيد الذي أعلن عدم المشاركة بأي شكل من أشكال ثم موقف عبد اللطيف عربيات الذي قال فيه بأن إتصالات 'جانبية' وليست رسمية تجري ثم موقف ثالث يطالب بتفاصيل قبل الخوض في أي نقاش. لذلك بدأ الإسلاميون لا يتحدثون بنفس اللغة والأحرف عندما يتعلق الأمر بسعي حزب الوسط الإسلامي لجرهم مجددا للعبة وإن كانت مؤسسات الأخوان المسلمين موحدة في تقييمها وقرارها بالخصوص، كما قال  الشيخ زكي بني إرشيد. مسارات أخرى أقل أهمية تختبرها 'خلية المشاورات' المقامة حاليا بين الأعضاء الجدد للبرلمان ومكتب الدكتور الطراونة فالحاجة ملحة لمعرفة ميول وإتجاهات النواب الجدد وإمكانية تحشيدهم وتجميعهم وبوصلة خياراتهم فيما يخص مشاورات إسم وهوية رئيس الوزراء المقبل. السيناريو الذي توقعه كثيرون حتى الآن هو فشل الكتل بالإجماع على شخصية واحدة يمكن أن يقبلها القصر الملكي ويكلفها مما يتيح المجال لإعادة تكليف النسور بالمهمة لكن جانبا من المشاورات يتوجب ان يبدو جديا لإن سفراء الغرب يراقبون بإهتمام الخطوة اللاحقة في الأردن لأسباب 'جيو سياسية' مفهومة. لذلك بدأت تزدحم الساحة بالأسماء المرشحة للرئاسة على الأقل وفقا لإتجاهات النواب وخياراتهم التي ستخضع للغربلة والتقييم.