حين تأكل الدولة ابناءها ... المجالي نموذجا

جفرا نيوز - جفرا نيوز - استقالة رئيس حزب التيار الوطني, ورئيس مجلس النواب الاسبق, النائب المهندس عبدالهادي المجالي من عضوية النواب, احتجاجا على نتائج الانتخابات اربكت المشهد السياسي, وكشفت عن عمق الازمة السياسية التي تشهدها المملكة والتي لم تنجح الانتخابات في ضبط ايقاعها.
وقع الاستقالة جاء بحجم المجالي, رجل الدولة, الذي دفع, على مايبدو, ثمن زعامة سياسية مكنته من تشكيل اكبر كتلة نيابية في المجلس الخامس عشر, وهي نفس الزعامة التي حرمته من خوض انتخابات المجلس السادس عشر,نتيجة الضغوط التي تعرض لها في حينه.
وفي بيان وصفه مراقبون بالتاريخي, اعلن خلاله المجالي استقالته واستقالة قائمة الحزب من المجلس السابع عشر, كشف صراحة بان الحزب ومنذ تأسيسه بالتوافق مع شخصيات وطنية ورجالات دولة مرموقين, يتعرض لاستهداف من جهات لم يسمها البيان, لتقزيم الحزب وشعبيته في الشارع الاردني.
الحقيقة, ان خصوم المجالي قبل مؤيديه, يقرون بان استقالته من مجلس النواب, تعد خسارة للعمل البرلماني, وافقد المجلس السابع عشر قيمة فكرية وسياسية قلّ نظيرها.
ورغم ان مبررات استقالة المجالي محقة, حين تشير الارقام المعلنة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب التي حصلت عليها قائمة حزب التيار في الانتخابات الاخيرة, الى حصولها على عدد اصوات تتساوى مع اصوات قوائم, خبرة المجالي في العمل السياسي , تفوق اعمار اعضائها, الا ان غير المبرر هو انسحاب المجالي من المشهد السياسي وترك الساحة للعابثين.
مصادر مقربة من المجالي اكدت ان ضغوطا تمارس على المجالي منذ اعلانه استقالته, لاقناعه بالعدول عن الاستقالة, وعلى صعيد مقابل, تتجه نية النواب لرفض استقالة المجالي, والتي لن تصبح نافذة مالم يوافق ثلثي المجلس عليها.
وفي حال وافق المجلس على استقالة المجالي, فمن المؤكد انها ستكون خسارة كبيرة, فالمجالي ورغم الظلم الذي تعرض له هو وحزبه, الا انه كان رصينا حتى في غضبه, وبدد الشكوك حول تحوله الى المعارضة, مؤكدا على انه سيبقى رجل النظام وسيحافظ على مساره الوسطي المعتدل.