كتل برلمانية كرتونية .."أوهن من بيت العنكبوت"

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – محرر الشؤون البرلمانية
تشير القراءة الأولية للمساعي النيابية لتشكيل كتل برلمانية الى ان هذه الكتل في مجملها ستكون "أوهن من بيت العنكبوت".

الكتل البرلمانية التي تم الاعلان عنها والاخرى التي توجد مساعي نيابية واسعة لتشكيلها هي اقرب من الكرتون الذي ما ان يتم تركها تحت المطر لمدة دقيقه حتى تتفلت وتسقط كما يتساقط ورق التوت.

السبب في توقع سقوط الكتل النيابية وتمزقها مبكرا هو غياب الفكر المتجانس بين غالبية النواب بحيث تجد ان تشكيل الكتل قائم على العدد وليس على النوع وذلك قياسا بحالة تشكيل الاحزاب السياسية القائمة على العدد والتعداد وليس على النوعية.
المساعي النيابية المستمرة في هذه الايام والساعية نحو تشكيل الكتل البرلمانية تشير الى ان من يقود الكتل النيابية هم نواب سبق وان كانوا اعضاء في مجالس نيابية سابقه باستثناء كتلة حزب الاتحاد الوطني التي لم يسبق وان كان رئيسها عضوا في برلمان سابق في حين تظهر باقي الكتل برؤوس نواب سبق وان كانوا اعضاء سابقين اي بمعنى ان مجلس النواب السابع عشر في اغلبه متناقض تماما وجملة وتفصيلا ، كون 92 نائبا هم جدد يرفضون منح الرئاسة لاي شخصية سبقت وان قادة المجلس سابقا بينما نجدها داخل الكتل تقاد من نواب سابقين وهذا ان دل على شيء دل على ان مجلسنا الكريم والموقر لن يختلف كثيرا عن المجلس السابق الا بالعدد حيث بلغ عدد اعضاء المجلس السابق120 في حين بلغ عدد اعضاء المجلس الحالي 150 عضوا لكن محتوى كل منهما ليس ببعيد عن الاخر.
الغياب الفكري لدى اصحاب المعالي والسعادة النواب الاكارم يشير الى ان هذه الكتل النيابية سواء القائمة على برنامج حزبي او تكتل سياسي لن تمد طويلا بل ستتساقط مبكرا بسبب خلافات ستدفع اعضاء الكتل الى الاستقالة مبكرا والابتعاد عن مشهد سياسي داخل اروقة البرلمان هو اقرب الى جلب المنافع والمصالح لاشخاص محددين.

ومن يتمعن في قائمة الاصلاح والتغيير التي اعلنت عن نفسها يوم امس وباسماء شخوص القائمة يدرك تماما ان الغاية منها مرحلية وليست برامجيها طويلة المدى فاسماء متناقضة تماما بالفكر والثقافة والبرنامج السياسي بينها مما يعني انه من الصعب جدا ان يجتمع لبرالي مع يساري او قومي او موالي سبق وان كان جزء اساسي في تكوين سياسات مالية فاشلة بمؤسسات الدولة .
واضف الى قائمة الاصلاح والتغير قوائم وتكتلات نيابية حزبية اخرى مبني على مصالح ومنافع حدده لا تتجاوز حدود تنفيع اشخاص هم الان خارج دائرة البرلمان ينتظرون ماذا سيتمخض عن هذا الحزب او ذاك التكتل النيابي ليصل الى كرسي امام وزاري وما بمجلس الاعيان واما بمؤسسة مستقلة او سفيرا او ما شابه ذلك من المناصب العليا بالدولة الاردني وهو ما يعني ان نواب الداخل يعملون جهارا نهارا لخلفياتهم الداعمة لهم بالخارج اي "خارج البرلمان".
غالبية الكتل النيابية التي نراها اليوم ستسقط مباشرة بعد انتخاب اعضاء المكتب الدائم واللجان النيابية وتشكيل الحكومة ومجلس الاعيان وعندها سيصبح النواب الكل يسير على رأسه دون وجود الرجوع الى مرجعية الكتل البرلمانية"الكرتونية" التي انتسب اليها لانه يؤمن بان هذه الكتل توظف لخدمة اناس هم خارج البرلمان مدعومين .