الدغمي والسرور أقوى المرشحين لرئاسة النواب ومخاوف من تدخلات حكومية لنصرة مرشح على آخر

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – محرر الشؤون البرلمانية
تشهد اروقة مجلس النواب السابع عشر في هذه الايام قبل انعقاده في العاشر من الشهر الجاري حاله من الحراك الكبير غير الممنهج وذلك لاختيار رئيس للمجلس تختلف فيه النظر بين النواب الجدد والنواب الذين سبق وان وصولوا الى قبة البرلمان اكثر من مرة.

ومن هنا نجد ان الاجتماعات مكثفه صباحا مساء في قاعة الصور بالمجلس وفي مسرح المرحوم عاكف الفايز عندما يزيد عدد الحضور من اصحاب السعادة المتحمسين.

الاسماء حتى هذه اللحظة كثر حدها ولكنها ستبدأ تتساقط كلما اقتربنا من لحظة الحسم كما تتساقط اوراق الشجر لتستقر في معظمها كما يتوقع مراقبون للشأن البرلماني على ثلاثة اشخاص بحد اقصى ربما هم رئيس مجلس النواب السابق النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي وزميله رئيس المجلس الاسبق سعد هايل السرور اضافة الى زعيم تيار اليساريين والقومين بمجلس النواب مصطفى الشنيكات.

وعند التوقف مع لعبة انتخاب رئيس المجلس النيابي لدورته غير العادية نجد ان الشنيكات على الاغلب لن يكون صاحب فرصة قوية لكنها ربما يحجب اصوات عن الدغمي والسرور اذا بقي مصرا على ترشحه لمنصب الرئيسي.

وفي ظل الحديث عن ان هناك تحرك لبعض اجهزة الحكومة لدعم مرشح على حساب اخر فان هذا الحديث ان صدق يعتبر لعب بالنار خاصة اننا نتعامل مع نواب جدد بلغ عددهم 92 نائبا وعلى اقل تقدير فان عدد منهم سيكون حريص على افشاء سره للصحافة والكشف عن انه تلقى اتصالات هاتفيه من هذه الجهات لدعم مرشح على حساب اخر لتعود سياسة وضع الوصاية على اصحاب المعالي والسعادة النواب من جديد من قبل مؤسسات عليا بالدولة الاردنية مارست تلك الوصاية على مدار سنوات طويلة ماضية.

التوجه لدعم مرشح على اخر من قبل صناع القرار لا يخدم احد خاصة واننا اذا توقفنا مع المرشح عبدالكريم الدغمي نجد انه استطاع ان يقود مجلس النواب السابق في مرحلة حساسة للغاية تستوجب وجود مثل هذا الرجل لمرحلة هامه وصعبة تزداد سخونتها وصعوبتها ونحن نطلق المشوار الاول من مرحلة عمل برلمان يفتقد 92 نائبا من اعضائه الخبرة البرلمانية المطلوبة في المقابل نجد ان المهندس سعد هايل السرور قد واجه معانة كبيره حتى وصل الى قبة البرلمان السابع عشر بعد ان فقد مقعده في انتخابات 2010 اضافة الى ان الخلفية السياسية للدكتور مصطفى الشنيكات يجب ان تدفع بصناع القرار الى ان لا يميلوا لشخص على حساب اخر وانما يتركون اللعبة الديمقراطية هي التي تحدد وجهتها بعيدا عن اي تدخل خارج مجلس النواب من اجهزة الدولة والا فاننا سنعود بمجلسنا الحالي الى ما كانت عليه المجالس السابقة قائمة تحت اشارت "ألو".

اخيرا نعود ونكرر وبحسب المراقبين بان اي تدخل من قبل اجهزة الحكومة لصالح مرشح على حساب اخر سينسف العملية البرلمانية برمتها وسيجعل الشارع الاردني يعلن رسميا عن وفاة مجلسهم الكريم منذ اليوم الاول من ولادته كون انتخاب الرئيس يتم في اليوم الاول من افتتاح اعمال الدورة غير عادية يوم الاحد المقبل.