النسخة الكاملة
قال مفوّض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة العقبة محمد أبو عمر، الاثنين، إن إجمالي الغرامات المالية المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي والمشمولة بقرار الإعفاء تقدّر بـ1.8 مليون دينار، في ضوء إطلاق حزمة تخفيضات وإعفاءات تضمنت إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على هذه الضريبة لكافة المكلفين عن كافة السنوات السابقة للعام 2026، شريطة تسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أبو عمر، أنّ حجم الاستفادة من التخفيض بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة عن السنوات السابقة للعام 2026، يعتمد على نسبة الاستجابة.
وتوقع أن يكون هناك نسبة استجابة عالية من قبل المواطنين ومن قبل القطاعات التجارية والاقتصادية المختلفة في العقبة.
وكانت السلطة أعلنت إطلاق حزمة تخفيضات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس المفوضين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز جاذبية العقبة كبيئة استثمارية تنافسية.
وأوضحت أنّ الحزمة تضمنت تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة عن السنوات السابقة للعام 2026، شريطة تسديد كامل الذمم قبل 31 /7/ 2026، إلى جانب إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على الضريبة، لمن يقوم بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام 2026.
وأكّدت أن هذه الحزمة تمثل استجابة عملية لمعالجة التحديات المالية المتراكمة، وتوفر فرصة حقيقية لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسّرة، مشيرة إلى أن القرار يعكس توجهاً واضحاً نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو في المنطقة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من استعادة قدرتهم المالية، وضخ سيولة إضافية في السوق، بما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية، وتنشيط القطاعات العقارية والاستثمارية، إضافة إلى الحد من تراكم الغرامات وتعزيز مستويات الالتزام الضريبي الطوعي بدلًا من تراكم الذمم.
وأضافت أنّ هذه الحوافز ستسهم في إتاحة الفرصة أمام المتعثرين لتصويب أوضاعهم والعودة إلى النشاط الاقتصادي، بما يقلل من مخاطر التعثر المستقبلي، ويعزز كفاءة التحصيل المالي على المدى المتوسط.
وبيّنت أن هذا القرار يأتي ضمن التوجهات الحكومية التي تستهدف تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء وتحفيز النمو إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويرسخ موقع العقبة كمحرك اقتصادي رئيس على مستوى المملكة.
