جفرا نيوز -
تحت رعاية معالي السيد مازن القاضي، رئيس مجلس النواب الأردني، وبحضور سعادة سفير الاتحاد الأوروبي، أُعلن أمس الأربعاء 22 نيسان 2026 في عمّان عن إطلاق تحالف مؤسسات المجتمع المدني حول الموازنة العامة والموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
ويضم التحالف 23 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، فيما تتولى مؤسسة شركاء الأردن مهام المنسق العام، في إطار وطني تشاركي يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني، وتعزيز حضوره في النقاشات والسياسات المالية العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة في مختلف مراحل دورة الموازنة.
ويأتي إطلاق التحالف استجابةً لحاجة متزايدة إلى إطار مؤسسي منظم يعزز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قضايا الموازنة العامة والموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، ويوسع نطاق المشاركة العامة المنظمة، ويدعم بناء القدرات، وإنتاج المعرفة القائمة على الأدلة، وتطوير الحوار مع الجهات الحكومية والتشريعية والرقابية ذات العلاقة.
وتتمثل رؤية التحالف في أن يكون تحالفًا وطنيًا مؤثرًا في خدمة موازنات عامة شفافة وتشاركية وخاضعة للمساءلة، ومستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، ومحققة للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحوكمة المالية التشاركية في الأردن.
وقد شهدت الفعالية حضورًا واسعًا لعدد من الجهات الشريكة والداعمة، من أبرزها: الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية المختلفة، بما فيها دائرة الموازنة العامة، فضلًا عن ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وخبراء ومختصين، ونخبة من الفعاليات الوطنية. كما تضمن برنامج الإطلاق عرضًا تناول خلفية التحالف، ورؤيته، ورسائله، وأهدافه، ونطاق عمله، وخارطة طريقه المستقبلية، إلى جانب جلسة حوارية ناقشت دوره في تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة والتأثير في السياسات المالية العامة.
ويهدف التحالف إلى الإسهام في بناء موازنات أكثر شفافية وتشاركية وخضوعًا للمساءلة، وأكثر استجابة لاحتياجات كلا الجنسين، بما يدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في الأردن، ويعزز دور المجتمع المدني كشريك فاعل في متابعة أولويات الإنفاق العام وتحليل أثر السياسات المالية على مختلف فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، أكد علي فياض، المدير العام لمؤسسة شركاء الأردن والمنسق العام للتحالف، أن إطلاق هذا التحالف يشكل محطة مهمة في مسار مأسسة دور المجتمع المدني في قضايا الموازنة العامة، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر عدالة وشمولًا واستجابة لاحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية في الجمع بين العمل على قضايا الموازنة العامة والموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين ضمن إطار مدني منظم ومؤسسي.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح المجال أمام عمل جماعي أكثر فاعلية وتنظيمًا، وأن ترسخ منصة وطنية للحوار والتنسيق والمناصرة، بما يعزز المشاركة العامة والرقابة المجتمعية على الموازنة العامة، ويدعم تطوير سياسات مالية أكثر شفافية وعدالة واستجابة لأولويات التنمية واحتياجات الناس.
النسخة الكاملة
