جفرا نيوز -
من المزمع أن يمثل الملياردير إيلون ماسك أمام ممثلي الادعاء العام في فرنسا، اليوم الاثنين، في إطار تحقيق يتناول منصة إكس وبرنامج الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي "جروك” التابع لها، في قضية قد تزيد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا وحرية التعبير.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ماسك سيحضر الجلسة، التي يعود تحديد موعدها إلى فبراير الماضي، حين داهمت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للادعاء العام في باريس مكاتب المنصة في فرنسا، ضمن تحقيق أولي يتعلق باستخراج البيانات عبر التحايل. ولاحقاً، توسع التحقيق ليشمل شبهات التواطؤ في توزيع مواد إباحية للأطفال، إضافة إلى إنشاء مقاطع فيديو مزيفة ذات طابع جنسي باستخدام "جروك”.
ورغم أن الحضور للجلسة يُعد إلزامياً، فإن السلطات الفرنسية لا تملك في هذه المرحلة صلاحية إجبار ماسك على المثول. ولم يتسنّ الحصول على تعليق من ممثليه قبل صدور الاستدعاء. وكان ماسك قد نفى، في يوليو الماضي، الاتهامات الأولية، معتبراً أن التحقيق "ذو دوافع سياسية”.
من جهته، امتنع مكتب الادعاء العام في باريس عن التعليق، في وقت تخضع فيه منصة "إكس” لتدقيق متزايد من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية حول العالم منذ استحواذ ماسك عليها، وسط تحقيقات تشمل سياسات مراقبة المحتوى، والتعامل مع البيانات، ومدى الالتزام بالقوانين المحلية.
وفي مؤشر على تصاعد التوتر بين باريس وواشنطن، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال” أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت خطاباً إلى المدعي العام في باريس تؤكد فيه عدم نيتها التعاون مع التحقيق، معتبرة إياه ذا دوافع سياسية. غير أن المدعي العام الفرنسي نفى علمه بهذا الخطاب، مشدداً على أن الدستور الفرنسي يضمن استقلالية القضاء وفصل السلطات.
رويترز
النسخة الكاملة
