جفرا نيوز -
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن اتفاقية أبو خشيبة تتضمن مجموعة من الضمانات الجوهرية، التي تحول دون بقاء الشركة المحتكرة للامتياز على وضعها الحالي، وستكون ملزمة لاحقًا بالتحول إلى شركة مساهمة عامة.
وبيّن القضاة خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، أن الشركة، سواء كانت القائمة أو أي شركة جديدة تُنقل إليها حقوق الامتياز، ستكون مطالبة بالتقدم إلى هيئة الأوراق المالية؛ لطرح ما نسبته 49% من أسهمها للاكتتاب العام، بما يتيح للمواطنين الأردنيين والأشخاص الاعتباريين فرصة التملك، والمشاركة في المشروع دون قيود على عدد المكتتبين.
وأوضح أن هذا التوجه يعني فتح الباب أمام جميع الأردنيين للدخول في الملكية، بحيث يتم الاكتتاب وفق الآليات المعتمدة، وفي حال تجاوز حجم الطلب عدد الأسهم المطروحة يتم التخصيص وفق النسب المحددة أصولًا، مشيرًا إلى أن الأسهم التأسيسية ستكون محكومة بفترة حظر تداول لمدة سنتين.
وقال إن السهم سيُطرح بقيمته الاسمية البالغة دينارًا واحدًا، مع إمكانية إضافة علاوة إصدار تحددها هيئة الأوراق المالية وفق تقييمها لأصول الشركة وسمعتها وآفاقها المستقبلية، وكون الشركة حديثة التأسيس قد يحد من ارتفاع هذه العلاوة وفق التقدير الفني.
وأضاف القضاة أن الهدف الأساسي من هذه الترتيبات هو إنهاء أي طابع احتكاري أو حصري للامتياز، وتحويله إلى فرصة استثمارية مفتوحة أمام الأردنيين، بما يعزز المشاركة الشعبية في الثروات الوطنية.
وفيما يتعلق ببند التحكيم، أوضح أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأردني بشكل كامل، في حين تقتصر إجراءات فض النزاعات على غرفة التجارة الدولية، مؤكدًا أن هذا النص يرسّخ سيادة القانون الأردني على جميع الحقوق والالتزامات.
وشدد أن هذا التوازن يشكل مكسبًا مهمًا، لأنه يطمئن المستثمرين ويثبت في الوقت نفسه أن المرجعية القانونية النهائية هي للقانون الأردني.
النسخة الكاملة
