تفاصيل الاتفاق الأردني السوري المائي

ومع انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى في عمّان، برز ملف المياه كأحد أهم محاور التعاون الاستراتيجي، لما له من انعكاسات مباشرة على الأمن المائي والاستقرار الاقتصادي في المملكة.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن التعاون مع سوريا في ملف المياه يفتح أمام الأردن فرصاً عملية لتعزيز موارده المائية، سواء من خلال إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم المياه، أو عبر تطوير مشاريع مشتركة على الأحواض المائية العابرة للحدود، مثل حوض نهر اليرموك. ويُعد هذا الحوض من أهم المصادر السطحية التي يعتمد عليها الأردن، إلا أن الاستفادة منه تراجعت خلال السنوات الماضية نتيجة الظروف الإقليمية.

وبحسب مصدر مطّلع ، فإن الاتفاقيات الجديدة تمهّد لمرحلة أكثر استقراراً في إدارة الموارد المائية المشتركة، ما يسمح بزيادة كميات المياه الواردة إلى الأردن، وتحسين كفاءة استخدامها عبر مشاريع تنظيم وتخزين وتوزيع حديثة. كما أشار المصدر إلى أن التنسيق الفني بين البلدين سيسهم في الحد من الفاقد المائي، وضبط الاستخدامات غير المشروعة، وهو ما ينعكس إيجاباً على استدامة الموارد.

إضافة إلى ذلك، فإن التعاون في قطاع المياه يحمل أبعاداً اقتصادية غير مباشرة، إذ يخفف من كلفة استيراد المياه أو اللجوء إلى حلول مكلفة مثل التحلية، ويدعم في الوقت ذاته القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه. كما يعزز هذا التعاون من فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المائية، ويفتح الباب أمام شراكات إقليمية أوسع في إدارة الموارد.

ولا تقتصر الفائدة على الجانب الكمي للمياه، بل تمتد إلى تحسين نوعيتها، من خلال تبادل الخبرات والتقنيات في مجالات المعالجة وإعادة الاستخدام، وهو ما يعزز من قدرة الأردن على مواجهة آثار التغير المناخي والنمو السكاني المتزايد.

في المحصلة، تمثل الاتفاقيات المائية بين الأردن وسوريا خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي الأردني، وتخفيف الضغوط المتزايدة على موارده المحدودة. ومع توفر الإرادة السياسية لدى البلدين، فإن هذه الشراكة مرشحة لأن تتحول إلى نموذج ناجح في إدارة الموارد المشتركة، بما يحقق مصالح الطرفين ويعزز الاستقرار في المنطقة.

الرأي - ندى شحاده