جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
تسود حالة من الضبابية مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، عقب توقف التداولات النيابية والنقاشات، على خلفية عدم توافق السلطتين على شكل التعديلات.
وبينت مصادر نيابية خاصة لـ "جفرا نيوز"، أن هناك رفضًا نيابيًا شاملًا لتوجهات الحكومة ضمن مشروع القانون؛ لما يترتب عليه من إجحاف على شريحة كبيرة من المواطنين حال الإقرار.
وكشفت المصادر أن لجنة العمل النيابية أنهت تداولات ما يزيد عن ثلث مشروع القانون، وتوقفت عند المواد الجدلية ، وطرحت بعض التعديلات؛ لضمان عدم المساس بأصحاب الدخل المحدود.
وطرحت المصادر في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز"، سيناريو سحب الحكومة مشروع القانون، أو منح اللجنة مدى أوسع من الوقت؛ للمناقشة بشكل مستفيض يضمن مخرجات تنتشل المؤسسة من الهوان، دون فرض تحديات جديدة أمام المواطنين.
النسخة الكاملة
