جفرا نيوز -
قال رئيس لجنة العمل النيابية النائب اندريه حواري، إن النقاش حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي ما زال مستمرًا، خاصة على المادة 62، مشيرًا إلى أن أبرز ما تم إنجازه في القانون هو: إعادة تعريف الأجر وصاحب العمل، وتوسيع الشمول لتشمل المنصات الإلكترونية بالكامل، بالإضافة إلى إدراج المكافآت والمخصصات ضمن الضمان وإلغاء الحد الأعلى للأجور.
وأضاف حواري في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن التعديلات تهدف لحماية الفئات ذات الرواتب المنخفضة وضمان العدالة في احتساب التقاعد المبكر، حيث أصبح الربط مرتبطًا بالاشتراك وليس بالعمر فقط، كما تم تعديل نسب الخصم لتكون أقل على المشتركين.
وأشار إلى أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة بعض المقترحات اكتواريًا، وأن اللجنة ستستمر بالنقاش للوصول إلى مخرج يوازن بين حقوق المواطنين وحماية المؤسسة، مع توقع أن تُحسم النقاط النهائية خلال جلسة السبت القادمة.