جفرا نيوز -
اصدر الحزب العمال بيانًا َ حول قرار محكمة التمييز بخصوص عضوية النائب حمزة الطوباسي حيث اوضح
رئيس المحكمة الحزبية المحامي ايمن الجمال قائلًا أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية حول صدور قرار لصالح النائب الطوباسي وكسبه للقضية المقامة من قبل حزب العمال بخصوص قرار فصله من الحزب، لا يعكس المفهوم القانوني الدقيق لمضمون القرار الصادر عن محكمة التمييز الأردنية.
فمن الناحية القانونية، فإن قرار محكمة التمييز لم يتضمن حكماً فاصلاً في موضوع النزاع لصالح أي من الأطراف، وإنما انصبّ على مسألة الاختصاص النوعي، حيث خلصت المحكمة إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية الأردنية باعتبارها الجهة القضائية المختصة بنظر مثل هذا النوع من المنازعات.
ومعروف في الفقه والاجتهاد القضائي أن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لا تُعد حكماً في موضوع الحق المدعى به، ولا تُفسَّر قانوناً على أنها انتصار لطرف على آخر، وإنما هي إجراء قانوني يهدف إلى وضع النزاع أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية للنظر فيه والفصل في موضوعه وفقاً لأحكام القانون.
ومن الجدير بالذكر ان محكمة التمييز اليوم عدم اختصاصها بنظر الطعن في صحة نيابة حمزة الطوباسي ممثلا لمقعد حزب العمال عن القائمة العامة في مجلس النواب العشرين، وقررت التمييز رد الدعوى التي رفعها الحزب شكلا لعدم الاختصاص.
النسخة الكاملة
