جفرا نيوز -
أكدت كتلة الاتحاد والاصلاح النيابية أهمية المضي في تطوير مشروع قانون الإدارة المحلية، بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الحوكمة الرشيدة، والانضباط المالي والإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الكتلة، اليوم الأربعاء في رئاسة الوزراء، بدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ضمن سلسلة الحوارات الوطنية التي أطلقتها الحكومة حول مشروع قانون الإدارة المحلية.
وأكد رئيس كتلة الاتحاد والاصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، خلال اللقاء، أن الكتلة تنظر إلى مشروع قانون الإدارة المحلية بوصفه أحد المفاصل المهمة في مسار التحديث السياسي والإداري، وبما يسهم في إعادة بناء دور البلديات ومجالس المحافظات على أسس واضحة من المسؤولية والمساءلة والكفاءة.
وشدد الخشمان على أن أي مشروع قانون جديد يجب أن يعالج الاختلالات التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها الترهل الإداري، وضعف الكفاءة، وارتفاع المديونية، وتراجع مستوى بعض الخدمات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب نصوصاً تشريعية واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وتمنع التداخل في الصلاحيات.
وأشار إلى أن الكتلة طرحت خلال اللقاء جملة من الأفكار والملاحظات التي من شأنها الإسهام في تجويد مشروع القانون، بما يعزز من قدرة وحدات الإدارة المحلية على أداء دورها التنموي والخدمي، ويرفع من كفاءة العمل البلدي، ويضمن عدالة توزيع الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين.
وأكد أعضاء الكتلة أهمية أن يتضمن مشروع القانون الجديد أدوات حقيقية للرقابة والتقييم والمساءلة، وأن يعزز الانضباط المالي والإداري، إلى جانب دعم التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وشفافية الإجراءات.
كما شددت الكتلة على أهمية تمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة في مجالس الإدارة المحلية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن توسيع قاعدة المشاركة يمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل العام وتعزيز النهج الديمقراطي.
وثمنت كتلة الاتحاد والاصلاح النيابية نهج الحوار الذي تتبعه الحكومة في مناقشة مشروع القانون مع الكتل النيابية ومختلف الجهات ذات العلاقة، مؤكدة حرصها على الاستمرار في تقديم رؤيتها ومقترحاتها بما يخدم المصلحة الوطنية، ويقود إلى صيغة تشريعية متوازنة وعصرية تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
النسخة الكاملة
