جفرا نيوز -
طالبت بلدية دير أبي سعيد المستأجرين المستفيدين من أملاكها ضرورة تسديد المستحقات المترتبة عليهم، وذلك استنادًا لقانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) للعام 1952 وتعديلاته.
كما طالبت مؤسسة تنمية اموال دفع ذمم مالية لها على مستحقين لحساب المؤسسة.
وتاليًا الأسماء:
النسخة الكاملة
