علمت «كواليس» ان النظام المعدل لقانون موظفي ديوان التشريع والرأي ما زال في رئاسة الوزراء من دون اقرار ، وتؤكد بعض المصادر أن احد بنود النظام هو سبب «تأخير الاقرار» وذلك لانه يشترط تقدير «جيد» لحامل الشهادة الجامعية الاولى لمن يرأس الديوان او يتسلم منصب مستشار فيه .