جفرا نيوز -
في تطور جديد للأزمة القائمة بين الفنانة هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية في مصر، صعّدت الفنانة المواجهة قانونياً، بعدما حرّرت محضراً رسمياً ضد النقابة، احتجاجاً على استمرار منعها من الغناء، رغم حصولها على حكم قضائي وصيغة تنفيذية تتيح لها مزاولة نشاطها الفني.
وأوضح مدير أعمال هيفاء وهبي في بيان رسمي أن هذه الخطوة جاءت بهدف حفظ حقوقها، بعد امتناع النقابة عن تنفيذ الحكم القضائي والسماح لها بإحياء حفلاتها المقررة، مشدداً على التزامها الكامل بالقوانين، مقابل تمسكها بحقها المشروع في العمل.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تداول أنباء عن مواجهتها عراقيل في استخراج تصاريح حفلاتها الأخيرة، ما دفع فريقها القانوني إلى التحرك لتوثيق الواقعة وإثبات حالة المنع رسمياً.
وفي السياق نفسه، ردّ المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، على ما أُثير بشأن الطعن على الحكم الصادر لصالح موكلته، مؤكداً أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة ضد نقيب المهن الموسيقية يقضي بوقف تنفيذ قرار منعها من الغناء داخل مصر وإلغائه.
وأشار إلى أن الحكم يترتب عليه أحقية هيفاء وهبي في الغناء داخل مصر في أي وقت، موضحاً أن الطعن المقدم من النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، استناداً إلى نص المادة 50 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972، ما لم تقرر دائرة فحص الطعون خلاف ذلك.
واختتم محامي هيفاء وهبي بيانه بالتأكيد على أن النقابة، بصفتها خاسر الدعوى، تقدّمت بطعن على الحكم، وحددت جلسة 1 حزيران (يونيو) المقبل للنظر فيه، من دون أن يؤثر ذلك على سريان الحكم الصادر لصالح موكلته.
النسخة الكاملة
