جفرا نيوز -
ناقش حزب الميثاق الوطني مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع كتلته النيابية وبحضور عدد من المختصين من الحزب ، في اجتماع خُصص لبحث التعديلات المقترحة وانعكاساتها على المواطنين والاستقرار الاجتماعي.
وأكد الحزب بوضوح أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية، لكنه شدد على رفضه أن يكون الإصلاح على حساب المواطن أو على حساب الحقوق المكتسبة. وقال إن الحفاظ على العدالة الاجتماعية يجب أن يكون الأساس في أي تعديل تشريعي.
وأضاف الحزب: "نحن مع الاستدامة المالية، لكننا ضد تحميل المشترك وحده كلفة أي اختلال إداري أو استثماري”، مطالبًا بنص صريح يحمي الحقوق القائمة، ومراعاة مصالح المشتركين في أي تعديل يتعلق بسن التقاعد أو مدد الاشتراك، إلى جانب نشر الدراسة الاكتوارية كاملة أمام الرأي العام قبل إقرار أي تعديل.
وشدد المجتمعون على أنه لا يمكن إدارة قضية تمس مستقبل الأردنيين بقرارات متعجلة أو دون حوار وطني شامل، مؤكدين أن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خط أحمر، وأن أي إصلاح يجب أن يعزز هذه الثقة لا أن يهزّها.
وختم الحزب بالتأكيد على أن كتلته النيابية ستقف تحت قبة البرلمان موقفًا مسؤولًا وحازمًا؛ مع إصلاح مدروس، وضد أي مساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي مع مراعاة اصلاح تشريعي متكامل للضمان الاجتماعي وفي مقدمتها قانون العمل ونظام الموارد البشرية وأن أي تعديل لابد أن يحمي حقوق المشتركين القدامى وتحقيق العدالة للأجيال القادمة وعدم تفعيل القانون بأثر رجعيّ .
النسخة الكاملة
