ترجيح إسقاط عضوية 7 نواب من المجلس الـ17

جفرا نيوز - جفرا نيوز - يشهد الاردن حالة انفرادية في تاريخ انتخاب مجالسه النيابية ، حيث إنه ولأول مرة سيؤدي اعضاء مجلس النواب الـ17 اليمين القانونية، ومن بينهم من يحاكم امام القضاء. وللمرة الاولى تتم احالة مرشحين للقضاء بجرائم انتخابية، ففي السابق كانت الطعون تقدم لمجلس النواب. كما انه من المرجح ان تسقط عضوية سبعة نواب من المجلس المقبل في حال اثبات الإدانة والتهم عليهم، وهم محمد الخشمان، ورولا الحروب، واحمد الصفدي، ويحيى السعود، وعدنان سعيد ابو ركبة، ونضال الحياري، وعامر البشير. وتهمهم تتعلق بجرائم انتخابية باستثناء تهمة استثمار الوظيفة لعامر البشير في قضية "سمي تريلات" الصادر بحقه حكم باسقاط الدعوى عنه، لشمولها بالعفو العام من محكمة جنايات عمان، فيما لم يتخذ القرار بعد الصفة القطعية، وقضية الاساءة الى هيبة مؤسسة رسمية الى رولا الحروب. وكانت النيابة العامة احالت كلا من الخشمان والصفدي وابو ركبة والحياري ويحيى السعود للمحاكمة بتهم جائم انتخابية ، التي من شأنها التأثير في نتائج الانتخابات. من جهته اشار الخبير القانوني الدكتور محمود الكيلاني انه بعد نجاح مرشحين متهمين بجرائم انتخابية، ووصولهم لمجلس النواب، فان النيابة العامة او المحكمة تطلب رفع الحصانة عنهم بواسطة وزير العدل، الذي بدوره يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنهم. واضاف" في حال وافق مجلس النواب على رفع الحصانة، تستمر محاكمتهم، وفي حال صدر حكم قطعي بحقهم بالادانة بهذه التهمة، فان عضويتهم تسقط فورا من مجلس النواب، وذلك لان هذه الجريمة تعتبر من الجرائم التي تُسقط العضوية، حيث اذا ارتكب احد الاعضاء مثل هذه الجريمة يجب رفع الحصانة عنه". العرب اليوم