جفرا نيوز -
الدكتور أحمد الجمل
احترام المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب؛ يشكل حجر الزاوية في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية، فالمؤسسات التي ينص عليها الدستور ليست مجرد هياكل إدارية، بل هي تجسيد لإرادة الشعب وصمام أمان يحفظ التوازن بين السلطات ويضمن استقرار الدولة واستمرارية عملها.
في مقدمة هذه المؤسسات يأتي مجلس النواب، بوصفه ممثلاً للإرادة الشعبية وصوت المواطنين تحت قبة البرلمان؛ المجلس الذي ينظم عمله نظام داخلي يؤطر العلاقات وينظم الصلاحيات، كما تمارس رئاسة المجلس مهام محددة بالنظام الذي يعزز الشفافية ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن هنا فإن المساس بهيبة المجلس أو التقليل من شأنه لا يعد استهدافًا لمؤسسة بعينها، بل مساسًا بأحد أعمدة النظام الدستوري.
النقد البناء حق مشروع، بل ضرورة لتطوير الأداء العام، غير أن هذا النقد ينبغي أن يظل في إطار اللياقة والمسؤولية والاحترام، بعيدًا عن التجريح أو التقليل من المكانة؛ والتجارب الدولية تؤكد أن الدول التي تحافظ على مكانة مؤسساتها الدستورية تحضى بالاحترام، وتتعزز الثقة بين المواطن والدولة مما يشعر الجميع بأن صوتهم مسموع داخل المؤسسة التشريعية.
ما حدث أمس داخل قبة البرلمان بين رئيس المجلس وأحد الأعضاء، وجب الوقوف عنده واستنكاره والتفكير به مرارًا، وهو أمر لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال لأن المجلس ممثل برئاسته له رمزيته؛ والمجلس أكبر من اي محاولة لتشويه صورته.
سيبقى احترام مجلس النواب وسائر المؤسسات عنوانًا لمدى نضج التجربة الديمقراطية، ودليلًا على وعي المجتمع بأهمية صون مكتسباته الدستورية والعمل المشترك، من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
النسخة الكاملة
