جفرا نيوز -
قال النائب الأسبق أمجد المسلماني، إن إلزام طالب الترخيص بدفع رسوم غرفة تجارة عمّان كشرط للحصول على ترخيص من أمانة عمّان يُعدّ تغوّلًا إداريًا غير مقبول، ويشكّل مخالفة واضحة للمبادئ القانونية التي تحكم إجراءات الترخيص ومبدأ الاختصاص الإداري.
وتاليًا ما كتبه في منشورعبر صفحته على الفيسبوك:
إذا كانت أمانة عمّان هي الجهة المختصة قانونًا بإصدار التراخيص، فلا يجوز لها اشتراط دفع رسوم لجهة أخرى لا تملك صفة الاختصاص في قرار الترخيص، ولا تُعدّ طرفًا في الإجراء الإداري ذاته.
وتكمن الإشكالية في أن أمانة عمّان تمتنع عن إصدار الترخيص إلا بعد تسديد رسوم غرفة التجارة، رغم وجود جهات أخرى تستوفي اشتراكات أو رسومًا ضمن اختصاصها المباشر ولغايات محددة، الأمر الذي يثير تساؤلًا مشروعًا حول مبررات تحميل أصحاب الأعمال رسومًا إضافية دون سند قانوني واضح.
إن هذا الإجراء يمثّل ازدواجية مالية مرفوضة، ويُلقي بأعباء إضافية على كاهل التجار وأصحاب المشاريع، لا سيما صغار ومتوسطي الأعمال، ويخالف مبدأ العدالة الإجرائية، كما ينعكس سلبًا على بيئة الاستثمار ويقوّض الجهود الرامية إلى التسهيل لا التعقيد.
وعليه، فإن ربط التراخيص برسوم لجهات أخرى يُشكّل سابقة إدارية خطيرة تستوجب المراجعة الفورية والتصويب، بما يضمن احترام مبدأ الاختصاص، ومنع التغوّل الإداري، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة بالإجراءات الرسمية
النسخة الكاملة
