جفرا نيوز - رامي الرفاتي
يدور الحديث في ردهات مجلس النواب عن امتعاض غير مسبوق حول صمت الحكومة أمام مطالبهم المتكررة، سيما مع رصيدهم السلبي لدى الرأي العام، وحالة عدم الرضا بما يتعلق برفع الأسعار مع بداية العام الجديد 2026، ونقض السلطة التنفيذية عهودها التي تعهدت بها خلال مناقشة قانون الموازنة العامة.
الحديث في الشارع تناول ملف الكهرباء، وفواتير شهر كانون الثاني، وعودة التذمر من احتساب عدادات المياه الهواء على الأردنيين، والسماح برفع أسعار السجائر الذي يعني طرديًا ازدياد حصة الحكومة الثابتة، والتي تتجاوز 80% من سعر مواد " التبغ والدخان".
تضخم الأسعار محليًا ، وتحمل الأردنيين فشل الحكومات المتعاقبة على الرابع بالشق الاقتصادي، يرافقها ارتفاع أرقام البطالة والفقر، وتراجع الحركة الشرائية بالأسواق، ووصول نسب تصفية الشركات إلى إحصائيات تاريخية غير مسبوقة.
الاقتصاد الأردني يمر بأظنك أحواله، وعلى الحكومة وضع خطط سريعة التطبيق، تضمن الخروج من الأزمات، والذهاب نحو منح الاقتصاد المناعة المطلوبة لأي تغيير كان، خاصة مع ما يحدث بالمنطقة، وإمكانية انعكاساته على السياحة والاقتصاد والقطاعات الحيوية كافة.
النسخة الكاملة
