جفرا نيوز -
وجّهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملًا بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن الارتفاع الكبير في طلبات تصفية وشطب الشركات في الأردن خلال عام 2025.
وتساءلت طهبوب عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا الرقم غير المسبوق، وعدد الشركات التي توقفت فعليًا عن العمل، وحجم فرص العمل التي فُقدت، إضافة إلى الأثر الاجتماعي على نسب البطالة والفقر والاستقرار الأسري.
كما طالبت بتوضيح نسبة الشركات المصنّفة كمنشآت صغيرة أو متوسطة ضمن الشركات التي جرى تصفيتها، وما إذا كانت هذه الإجراءات تنظيمية أم ناتجة عن تعثّر مالي وركود اقتصادي.
النسخة الكاملة
