جفرا نيوز -
أمجد المسلماني
تُثار اليوم مخاوف جدية حول التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، التي لا تُعد إصلاحًا بقدر ما تمثّل تهديدًا حقيقيًا لمبادئ اللامركزية وحقوق المجالس المنتخبة، تحت ذريعة «الإدارة الفنية».
إن تعيين مدير بلدية يتمتع بصلاحيات واسعة، مقابل تهميش دور الرئيس والمجلس المنتخبين إلى مجرد واجهة شكلية، لا يقل خطورة عن إلغاء إرادة الناخبين، ويضعف بشكل واضح العملية الديمقراطية على المستوى المحلي، حيث تتحول الانتخابات إلى مشهد بلا تأثير حقيقي في صناعة القرار.
ويجب أن نتذكر أن ضعف أداء بعض البلديات لا يعود إلى مبدأ الانتخاب بحد ذاته، بل إلى خلل إداري وتشريعي متجذر، يجب معالجته بفعالية، بدلاً من تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة وإضعافها.
فصل الإدارة التنفيذية المعينة عن المجالس المنتخبة يُفرز أزمة حقيقية في الصلاحيات، ويهدد بتعطيل العمل الإداري، مما يقود إلى إعادة مركزية القرار على حساب تمكين المجتمعات المحلية وخدمتها.
إذا كانت الجهات المعنية ترى أن التعيين هو الحل الأمثل، فالأجدر بها أن تعلن ذلك بشفافية ووضوح، بعيدًا عن إخفاء الحقيقة وراء انتخابات شكلية لا تعكس الإرادة الشعبية.
الإصلاح الحقيقي يكمن في تعزيز دور المجالس المنتخبة، وتحسين آليات الرقابة والإدارة، لا في تفريغ الديمقراطية من جوهرها ومضمونها
النسخة الكاملة
