بعد توقيف والتحقيق مع مرشحين .. الانتخابات النيابية على كف عفريت يا هيئتنا المستقلة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – وسام عبدالله يوما بعد يوم تظهر الهيئة المستقلة للانتخابات وأجهزة الحكومة إفلاسها في التعاطي مع المرحلة الانتخابية التي ننتظر نجاحها على فارغ من الصبر بعد أن ضمن جلالة الملك نزاهة العملية الانتخابية.

ما تنتهجه الجهات المعنية في سياسة محاربة المال السياسي أو ما يعرف بشراء الأصوات ما هي إلا سياسة غبية لا تصب في المصلحة الوطنية فمن يريد أن يحارب المال السياسي لا يأتي قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات وإنما يجهز لذلك من خلال قانون الانتخاب المشوه والذي تجري الهيئة المنقوصة الانتخابات عليه.

المال السياسي الذي يجب أن يحارب المال بمختلف إشكاله وليس من منظور واحد فهناك من يدفع المال باسم القروض الحسنة وطرود الخير والجمعيات الخيرية لدفع الناس نحو مقاطعة الانتخاب.
توقيف بعض المرشحين للانتخابات النيابية ومن ثم إخلاء سبيلهم ما هي إلا محاولة من قبل الهيئة المستقلة والجهات المعنية في الدولة لاسترضاء الإخوان المسلمين ومحاولة إثبات النزاهة بطريقة معاكسة وعلى حساب كرامة وشرف أناس ليس لهم ذنب إلا أنهم لا يملكون العشيرة أو القوى التي يملكها الكثير من أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات وأجهزة الدولة وبعض أحزابها السياسية التي تتربص للوطن كالثعلب.

أن ما يجري على الساحة الأردنية قبيل الانتخابات لا يخدم احد سوا جماعة الإخوان المسلمين والمقاطعين للانتخابات النيابية والمشككين بنزاهة العملية الانتخابية.

العملية الانتخابية تمر في حاله حرجة جدا ومصداقيتها على المحك والتوجه للمقاطعة وعدم الإيمان بنزاهتها أصبح واضحا وملموسا لدى الشارع الأردني وربما بات هناك المبرر الحقيقي لدى الناخب بعدم الذهاب إلى صناديق اقتراع تجزم الهيئة على أن المال السياسي موجود فيها وان مجلس النواب القادم مبني على الفساد وعلى المال القذر فهذا كفيل لما تتحدث عنه جماعة الإخوان المسلمين وتؤكد بان مجلس النواب السابع عشر الذي تشرف عليه الهيئة المستقلة لن يختلف من حيث المضمون عن مجلس النواب الخامس عشر الذي جاء بتعين من مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي فهل سيتدخل عبدالاله الخطيب وينقض العملية الانتخابية من الانهيار بعد أن أصبحت على كف عفريت أم انه سيدفع نحو البحث عن شعبية له على حساب العملية الانتخابية القادمة والمصلحة الوطنية.