جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
ضجت جلسة النواب التشريعية، اليوم الاثنين، برفض النواب شمول عدد كبير من الشخصيات في مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مكون من 17 شخصية من موظفي الدولة، وتعيين 4 أشخاص من أصحاب الاختصاص في الاقتصاد والاستثمار.
واعترض بعض النواب على إنشاء مجلس جديد، بالإضافة إلى العدد الكبير من الشخصيات ضمن المجلس، وصرف مكافأة لهم بموافقة مجلس الوزراء، مما يفرض على الخزينة تحديات مالية جديدة.
ويشمل المجلس وزير الأوقاف رئيسًا، وتتشكل عضويته من؛ مفتي المملكة، وقاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الأمين العام ، مدير عام زائرة تنمية أموال الأوقاف، مدير عام دائرة الحج والعمرة ، مدير عام صندوق الحج ، أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه الوزير ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة المالية / الأراضي ، ممثل عن وزارة الإدارة المحلية، ممثل عن أمانة عمّان، ممثل عن البنك المركزي ، أربعة أشخاص من المهتمين بالشؤون الإسلامية ، منهم اثنان من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ووافق النواب رغم تقديم جملة من الاقتراحات حيال المادة، تضمنت شطب الفقرة، واقتراح شمول المجلس بأصحاب اختصاص آخرين، وعدم منح المجلس مكافأة مالية.
النسخة الكاملة
