جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
اعترض أحد النواب على إعادة تعيين شخصيات في مراكز صُنع القرار وضمن الحكومات المتعاقبة ، والشركات التابعة للسلطة التنفيذية، دون النظر إلى ما ارتكب من مخالفات إدارية ومالية.
وأكد النائب أن المواطن الأردني مَلّ من الأقوال دون أفعال تطبق على أرض الواقع، ودفع ضريبة الفساد الإداري والهدر للمال العام، تزامنًا مع ارتفاع حجم الضرائب المفروضة عليه.
وأضاف: " المطلوب من الحكومة قرارات منطقية لوقف الفساد وهدر أموال الخزينة العامة، لا شعارات فارغة وتقديم وعود بتصويب مخالفات مكررة سنويًا في أوراق تقارير ديوان المحاسبة".
النسخة الكاملة
