جفرا نيوز -
وجّه النائب عطا الله الحنيطي سؤالًا نيابيًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لـ مجلس النواب، حول آلية شراء الحكومة الأردنية للكهرباء والاتفاقيات المبرمة مع شركات توليد الطاقة.
وطالب الحنيطي بتوضيح الجهات التي تشتري منها الحكومة الكهرباء، سواء من منتجين مستقلين أو محطات خاصة أو مشاريع طاقة متجددة، إضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية، مع بيان سعر شراء الكيلو واط وسعر بيعه للمواطن، ومدة هذه الاتفاقيات ومواعيد انتهائها.
كما تساءل عن صحة قيام الحكومة بدفع مبالغ مالية لشركات توليد طاقة مقابل اتفاقيات موقعة، رغم عدم أخذ كهرباء فعلية منها، بسبب عدم قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب هذه الكميات أو زيادتها عن الحاجة، داعيًا إلى توضيح الأثر المالي لذلك على الخزينة العامة.
النسخة الكاملة
