هل تقوم الحكومة بتوجية الدعم نحو المستحقين ؟

محمود خطاطبة

makhatatbh@gmail.com

قال   الكاتب   محمود  الخطاطبة   انة في ظل وضع معيشي صعب، وارتفاع مُعدلات البطالة، وزيادة حدة الفقر وأرقامه، وأوضاع اقتصادية بات المواطن يئن بسببها، يرافقها عجز مالي مُرتفع في الموازنة، وارتفاع المديونية إلى ما يقرب من الـ46 مليار دينار، فإنه بات لزامًا وضروريًا أن تقوم الحُكومة بعملية "تجويد" لما تُقدمه من دعم.

ولكي لا تُفهم كلماتي على غير مُرادها، أود أن أُشير إلى أن الدعم في دولة كالأردن، مُقسم إلى نوعين، الأول واجب لا يتوجب تركه أبدًا، مهما كانت الظروف، ومُطالب به، خصوصًا إذا كانت الأمور جيدة، والثاني يجب تركه، والابتعاد عنه، ولو كان ذلك على فترات، وليست مرة واحدة.

  

الزميل سلامة الدرعاوي يُشير في مقال له إلى أن هُناك "دعمًا ماليًا مُباشرًا لسلع وخدمات، تُناهز مليار دينار، كما يلي: كفالات لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 500 مليون دينار، سلف لسلطة المياه بـ200 مليون دينار، 180 مليون دينار للخبز، 100 مليون دينار لأسطوانة الغاز، أكثر من 200 مليون دينار إعفاءات طبية، 75 مليون دينار للجامعات، 260 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية".

النوع الأول من الدعم، والذي يُعتبر الأهم، ويتوجب عدم تركه، لا بل ويُستحسن زيادته، يتعلق بما تُقدمه الحُكومة من دعم لمادة الخبز، والإعفاءات الطبية، والجامعات، وصندوق المعونة الوطنية.

الدعم الحُكومي المُقدم لمادة الخبز، هو الوحيد الذي لا يمكن السيطرة عليه بسهولة، ولكن من المؤكد امتلاك الدولة لعقول وآليات وخطط، تجعل من صعوبة ذلك، أمرًا قابلًا للتطبيق الفعلي.. فالأردن يبلغ تعداد سكانه نحو 11.7 مليون نسمة، نسبة المواطنين الذي يملكون أرقامًا وطنية لا تتجاوز الـ7.6 مليون أردني.

وهُنا، الدولة مُطالبة بإيجاد حل عملي وواقعي حتى يحصل الأردني على الدعم المُخصص للخبز، وإن كان في الوقت نفسه ليس كُل الأردنيين يستحقون الدعم الحُكومي لهذه المادة، فلا يوجد ما يمنع من تخصيص الدعم لأصحاب الرواتب التي تقل مثلًا عن سبعمائة دينار.

وفي حال اعترض البعض بالقول بأن العائلة التي دخلها سبعمائة دينار تُعتبر ضمن أو تحت خط الفقر، فالرد عليه يكون بأن مُعظم الأُسر الأردنية لا يتجاوز دخلها الشهر ما بين 450 و500 دينار، وهُناك نسبة كبيرة لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، والبالغ 290 دينارًا... وهذه الخدمة يتوجب أن تبقى مهما كانت الظروف، وما يمر به الوطن من أزمات، لا بل وضروري زيادة الدعم المُخصص لها.

وإن كانت المُشكلة مُعقدة بخصوص دعم الخبز، فإنه العكس تمامًا عندما يتعلق الأمر بذلك الدعم المُقدم للإعفاءات الطبية، والجامعات، وصندوق المعونة الوطنية، فالمُستفيدين من هذا الدعم سهل تمييزهم وحصرهم، وكذلك أوضاعهم المعيشية، وفي النهاية هم كُلهم يحملون أرقامًا وطنية.. وهذه الخدمات يتوجب أيضًا زيادة دعمها، لما لها من آثار إيجابية على الوطن.

أما النوع الثاني، وهو ما يُخصص مثلًا لشركة الكهرباء الوطنية، سلطة المياه، وكذلك الهيئات المُستقلة، فإنه يتوجب الابتعاد عنه، وإن كان ليس دفعة واحدة، بل يكون على فترات، خصوصًا أن لديهم موظفين، بات ما يتقاضونه من رواتب حقوق مُكتسبة.