"جفرا نيوز" تنفرد بنشر تفاصيل هامه لليوم الثاني من الانتخابات النيابية

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص وحصري – وسام عبدالله مع اقتراب يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري والمعروف بيوم الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب السابع عشر تشير مصادر "جفرا نيوز" إلى أن السيناريو الذي سيلحق بيوم الاقتراع وإعلان النتائج سيكون على النحو التالي:-

في الثالث والعشرين إجراء الانتخابات النيابية وفي الرابع والعشرين يلعن عن أسماء الفائزين بشكل رسمي من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ، في ذات اليوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري يتقدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أدبيا وليس دستوريا بتقديم استقالة حكومته لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وبناء على أوامر من جلالته للنسور ، وتبقى محفوظة لدى جلالته دون أن يصدر إرادته بقبولها.

بين السادس والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري وعلى الأرجح يوم الثامن والعشرين تصدر إرادة ملكية سامية بإعادة تشكيل مجلس الأعيان ويرفع عدد الأعضاء من ستين عضوا كما هو عليه اليوم إلى 75 عضوا وذلك بناء على النص الدستور ي الذي يقول بان عدد أعضاء مجلس الأعيان يساوي نصف أعضاء مجلس النواب ، ومن المرجح أن يسمى الرئيس الحالي طاهر المصري رئيسا للمجلس لدورة جديدة.

في الثالث من شهر شباط المقبل تفتح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة بحطاب العرش الذي يلقيه جلالته وفي ذات اليوم ينتخب أعضاء المجلس النيابي الجديد رئيس البرلمان وأعضاء المكتب الدائم وخلال أيام يتم انتخاب أعضاء ورؤوساء اللجان الأربع عشر في مجلس النواب السابع عشر للدورة البرلمانية العادية الأولى.

وخلال ما قبل وبعد افتتاح الدورة العادية تشكل الكتل النيابية والائتلافات النيابية وفي منتصف شهر شباط وقبل العشرين من ذات الشهر تصدر الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة حكومة الدكتور عبدالله النسور ويعهد جلالته إلى شخصية جديدة بتشكيل الحكومة البرلمانية وبعد ذلك يذهب رئيس الوزراء المكلف إلى التشاور في تشكيلة الحكومة مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين وخلال شهر من صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تنسيب رئيس الوزراء بأصحاب المعالي الوزراء يتقدم رئيس الوزراء بالبيان الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة عليه.

ومن المتوقع أن تمضي الحكومة القادمة فترة من الزمن ربما لا تقل عن عامين في الدوار الرابع حال لم تتعرض إلى انتقادات شعبية أو برلمانية تطيح بها على غرار ما حدث لحكومات سابقة مثل حكومة المرحوم سليمان النابلسي التي جاءت من رحم الشعب عام 1956 وتآمر عليه الإخوان المسلمين في ذلك الوقت وتسببوا في إسقاطها وإجهاض حملها بعد أن كانت أول حكومة برلمانية وديمقراطية في العالم العربي.

وبحسب مصادر "جفرا نيوز" من المتوقع أن تشهد مناصب عليا بالديوان الملكي العامر وبعض المناصب الأخرى بأجهزة الدولة تغييرات وذلك لغايات الدخول بمرحلة جديدة لاستكمال مشروع الإصلاح السياسي الذي ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني والشارع الأردني.