النسور يستخدم صدمة الافلاس لرفع اسعار الكهرباء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ما زال سؤال اليوم التالي لانتخابات 2013 الاردنية يؤرق الجميع في مؤسسة الحكم وفي مؤسسات المعارضة ايضا، بعدما اصبحت الانتخابات بدون الاسلاميين والمعارضة والحراك واقعا موضوعيا وكذلك المقاطعة. في لقاء حضره الملك مع نخبة من الاكاديميين والسياسيين في منزل وزير التعليم العالي الاسبق وليد المعاني، طرح عضو البرلمان الاسبق الذي امتنع عن ترشيح نفسه لانتخابات 2013 ممدوح العبادي ملاحظة هادفة اقترح فيها الاستعداد جيدا ليوم 24 من الشهر الجاري بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات في يوم 23. ترجمة هذا الاقتراح بالنسبة لاوساط القرار والحكومة واضحة، فالمطلوب اولا وقبل كل شيء اعفاء البرلمان الجديد على الاقل في شهره الاول من المصادقة على قرارات 'غير شعبية' مثل المزيد من رفع الاسعار. والمطلوب التركيز على ما يسميه رئيس الهيئة المشرفة على الانتخابات عبد الاله الخطيب باعلى درجات الانضباط في الالتزام بالنزاهة في اجراءات عملية الانتخاب. كذلك 'حياد' كامل من المؤسسات التنفيذية خلال الايام القليلة المقبلة مع ايداع بعض رموز المال السياسي لدى سلطات القضاء، وهو ما حصل فعلا الثلاثاء حيث تم وفقا لتقارير محلية توقيف ثمانية اشخاص، بينهم مرشحان في الانتخابات على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة الانتخابية وشراء الاصوات. مثل هذا الاجراء جيد لكنه لا يكفي لان عناوين المال السياسي الابرز واضحة المعالم وفقا لتقديرات وزراء في حكومة الرئيس عبدالله النسور، الذي يبدو بدوره متحمسا لتحويل بعض المرشحين الكبار المشتبه فيهم للتحقيق، لكنه ينتظر الضوء الاخضر ويخشى عواقب الامر بفوضى تؤثر على نسبة الاقتراع. النسور خلط قليلا الاوراق قبيل الانتخابات بنحو اسبوع عندما مارس شفافية ومصارحة غير معتادة باعلانه عن نيته رفع اسعار الكهرباء على شرائح استهلاكية بنسبة تقترب من 40 بالمئة، مشيرا الى ان الخزينة ستفلس اذا لم يفعل ذلك. كثيرون انتقدوا النسور على الاعلان عن المسألة عشية الانتخابات وفضلوا لو قام بتأخير الامر وتركه للبرلمان الجديد، لكن في اجتماعات مغلقة لاصحاب القرار المرجعي تقررت البوصلة على النحو التالي: ترك خطوة رفع اسعار الكهرباء لما بعد الانتخابات ستضعف مبكرا البرلمان المقبل والجديد بصورة مجانية. في احد الاجتماعات قيل ان اوراق حكومة النسور الشعبية احترقت اصلا ويمكن تلزيمها برفع اسعار الكهرباء حتى لا تتضرر سمعة البرلمان الجديد، لكن وجهة نظر النسور نفسه تميل الى الاعتقاد بان المصارحة التي يتبعها مع الشعب تلفت الانظار لان حكومة الرجل ورثت تركة ثقيلة وقررت التصرف بمسؤولية. وزير المالية في حكومة النسور سليمان الحافظ على صلة ببعض المستشارين في حلقات القرار من الذين يدفعون وراء الكواليس حكومة النسور لرفع الكهرباء سريعا حتى تكمل المطلوب منها. لذلك يحرص الوزير الحافظ مع وزير التخطيط جعفر حسان على 'انجاز المهمة' لدرجة انهما يدعمان رفع اسعار الكهرباء بنسبة اكبر من النسبة التي قررها النسور، في الوقت الذي دخل فيه يوم الاقتراع دائرة الاستحقاق. لكن سعي وزراء الفريق الاقتصادي لقرارات جادة وخالية من العواطف على طريق الالتزام بوصفات صندوق النقد الدولي اصطدم ببعض الوزراء الذين يطالبون حكومتهم ببعض الرحمة بالفقراء. لذلك اتبع النسور تكتيك الصدمة فمهد لرفع اسعار الكهرباء بالاعلان عن احتمالية افلاس الخزينة لو لم يحصل الرفع.. قبل ذلك اتبع الرجل نفس التكتيك فابلغ الاردنيين بان سعر دينارهم سينخفض لو لم ترفع حكومته اسعار المشتقات النفطية. بالمقابل اصبحت خارطة المتطلبات والاحتياجات واضحة لانقاذ سمعة البرلمان المقبل الذي سينتج عن انتخابات في ظل مقاطعة المعارضة وبدون توافق وطني وبالتوازي مع حراك الشارع. اهم هذه المتطلبات ضرورة وجود نحو 20 نائبا على الاقل من الخبراء الذين ينقذون عملية التشريع في ظل ترشح المئات من قليلي الكفاءة والخبرة، اضافة للسعي لعدم اجبار البرلمان الجديد على اتخاذ او تمرير قرارات غير شعبية، الامر الذي يبرر تكتيك الافلاس الذي استخدمه النسور قبل يومين، كما يبرر اشغال البرلمان الجديد بالتحالفات والتكتلات لاغراض تشكيل حكومة برلمانية اكثر من ثلاثة اشهر. بالاتجاه نفسه تتحدث الاوساط الرسمية عن خطوات اخرى مفيدة، من بينها ابراز بعض التحقيقات واعتقال وتحويل البعض للتحقيق تحت عنوان المال السياسي والمضي قدما في تحقيقات الفساد مع اصطياد المزيد من الرؤوس الكبيرة لاقناع الرأي العام بجدية الدولة في السياق. بعض هذه الخطوات اصبح واقعا والبعض الاخر في الطريق والجميع مهووس بالسؤال التالي: كيف ننقذ سمعة برلمان 2013 قبل ان يتشكل؟