النسخة الكاملة
في تطور جديد ومثير لأزمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أصدر الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، بياناً صحافياً كشف من خلاله آخر ما آلت إليه أزمته في نقابة المهن الموسيقية بعد إحالته الى التحقيق.
وقال عبد الباقي في بيانه: "بناء على قرار النقابة والسيد النقيب، بإحالتي الى التحقيق حيث تم تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وعليه اتخذت إجراء قانونياً يخوله لي القانون: أولاً: الطعن بالقرار الإداري الخاص بإحالتي الى التحقيق ومقدّم مستند يفيد بذلك. ثانياً: رفعي دعوى مخاصمة للسيد مستشار التحقيق، وعليه أطالب النقابة بتطبيق القانون لأننا في دولة سيادة القانون".
واختتم حلمي عبد الباقي البيان بالقول: "وسأكشف لاحقاً كل التفاصيل... وخالص تقديري واحترامي للسادة أعضاء الجمعية العمومية".
حلمي عبد الباقي: فوجئت بقرار إحالتي الى التحقيق
كان حلمي عبد الباقي قد صرّح في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، تفاصيل إحالته الى التحقيق داخل النقابة، مؤكّداً أنه فوجئ بالقرار رغم تواجده في مقر النقابة وقت صدوره.
وقال عبد الباقي إن كل ما جاء في الفيديو الذي نشره سابقاً "صادق"، مشيراً الى امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله، مضيفاً: "طلبت من النقيب يحلف على المصحف ويقول إني بكذب".
وأضاف أنه ظهر في الفيديو المُسرّب دفاعاً عن نفسه وكرامته، مؤكداً أن الإجراءات المتّخذة بحقه، من تحقيق أو شطب، هي بحسب وصفه "ظلم لن يسكت عليه"، معلناً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في القريب العاجل لتوضيح كل الحقائق.
وأوضح عبد الباقي أن القانون ينص على أن عزل أي عضو يتم من خلال جمعية عمومية غير عادية، مشيراً الى أن التحقيق معه لا يستند وفق تعبيره الى الإجراءات القانونية السليمة.
واختتم حلمي عبد الباقي حديثه بالتأكيد أن ما وصفه بـ"المخالفات" التي ظهرت بعد عام ونصف العام تشير بحسب رأيه الى أن هناك نية مسبقة للإطاحة به من النقابة، مشدّداً على ثقته بأن الحق سيظهر في النهاية.
