النسخة الكاملة
سجل عضوا اللجنة المالية النيابية، موسى الوحش وناصر النواصرة عن جبهة العمل الإسلامي، اليوم الخميس، مخالفة على قرار اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وتتضمّن هذه المخالفة ملاحظات مالية واقتصادية وسياسية تستوجب إعادة النظر قبل الإقرار من مجلس النواب العشرين.
وتاليًا نص المخالفة:
أولاً: المخالفات والملاحظات المالية
1. عدم إدراج مخصصات لزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، رغم ارتفاع مستويات الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، وهو ما يخالف أبسط مستلزمات العدالة الاجتماعية.
2. اعتماد مفرط على المنح المتوقعة:
فقد تم إدراج نحو 734.9 مليون دينار كمنح مفترضة، ما يقلّص العجز ظاهريًا إلى 2.125 مليار دينار، إلا أن هذا التقدير غير مضمون، وأي تأخر أو تراجع في المنح سيرفع العجز ويزيد من الاعتماد على الاقتراض.
وهذا يخالف مبدأ التقدير الواقعي للإيرادات.
3. ارتفاع النفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية
إذ تستمر الحكومة في توسيع الإنفاق التشغيلي مقابل ضعف الاستثمار الرأسمالي القادر على تحفيز النمو وتوليد الفرص، بما يناقض أهداف الإصلاح المالي ويقلل مرونة الموازنة أمام الصدمات.
4. عجز مالي مرتفع وغير مستدام
فرغم الادعاء بتحسن نسبي، يبقى العجز الإجمالي (موازنة الحكومة والدوائر + الوحدات) عند مستويات مقلقة:
2.125 مليار دينار عجز الموازنة العامة
670 مليون دينار عجز الوحدات الحكومية
بإجمالي أعباء خدمة دين تتجاوز 2.8 مليار دينار، وهو ما يضغط على الاستقرار المالي.
5. ارتفاع حجم المديونية العامة
إذ تجاوز الدين العام 47 مليار دينار، أي ما يفوق 118٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى خطير يقيّد قدرة الدولة على الاستثمار والإنفاق الاجتماعي.
ثانياً: المخالفات والملاحظات الاقتصادية
1. افتراضات نمو هشة ومحافظة
تعتمد الحكومة نمواً مقداره 2.9٪ بناءً على فرضية استقرار الإقليم، بينما أي تصعيد إقليمي قد يخفض الإيرادات ويخلق فجوة بين التقديرات والواقع.
2. غياب خطة لمعالجة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المنظم
رغم أن هذه الأدوات تشكّل بدائل حقيقية لفرض ضرائب جديدة، لم تقدم الحكومة أي إطار عملي أو زمني لمعالجتها.
3. ضعف المخصصات الموجهة للقطاعات الإنتاجية
بقي الإنفاق موجهاً للاستهلاك الحكومي، دون دعم حقيقي للصناعة والتصدير والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة—وهي مفاتيح النمو الحقيقي.
ثالثاً: الملاحظات السياسية والإجرائية
1. غياب الشفافية في عرض السيناريوهات البديلة
لم يتضمن مشروع الموازنة أي سيناريوهات توضح أثر التطورات الإقليمية أو أسعار الطاقة أو حجم المنح على العجز.
2. عدم تقديم خطة واضحة لمعالجة الفقر والبطالة
رغم ارتفاع البطالة وتذبذب مؤشرات الفقر، لم ترافق الموازنة برامج نوعية متسقة مع حجم المشكلة، خاصة بين الشباب.
3. التعامل مع الموازنة كوثيقة محاسبية لا كخطة حكومية
فقد افتقرت للربط بين الإنفاق ومؤشرات الأداء، مما يحدّ من قدرة المجلس على الرقابة الفعلية.
وعليه يجب الالتزام بمؤشرات أداء قياسية، مثل:
نسبة العجز إلى الناتج المحلي
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي (وفق التعهدات الحكومية بالتراجع التدريجي)
نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق
نسب تحصيل الإيرادات، عدد التعيينات المجمّدة، ونسبة تنفيذ المشاريع
معدلات البطالة والفقر، وأثر مراجعات الدعم على الفئات الضعيفة.
بناءً على ما تقدّم، نطالب الحكومة بما يلي:
1. إعداد خطة مالية بديلة في حال عدم تحقق المنح أو تأخرها.
2. خفض النفقات الجارية البالغة 11.456 مليار دينار بنسبة لا تقل عن 2٪ وإعادة توجيه الوفر البالغ 229 مليون دينار إلى زيادة رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
3. تقديم خطة تحصيل ضريبي رقمية وواضحة لمعالجة التهرب الضريبي دون فرض أعباء جديدة.
4. إرفاق الموازنة بسيناريوهات بديلة توضّح أثر أي تراجع في النمو أو المساعدات.
5. رفع مخصصات التشغيل والتنمية المحلية مع مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر.
6. إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية الخاسرة ووضع جدول زمني لمعالجة أوضاعها المالية والإدارية.
7. تعزيز مخصصات الصحة والتعليم والنقل العام باعتبارها محركات مباشرة للتنمية البشرية.
وأخيرًا: موقفنا السياسي
إن موازنة عام 2026 مخالِفة لمعايير الإصلاح الحقيقي للأسباب التالية:
استمرار النهج الاستهلاكي–الإداري بدل النهج التنموي الذي يخلق فرصًا ويعزز الإنتاج.
تحميل المواطنين—وخاصة ذوي الدخل المحدود—أعباء مالية دون تقديم ضمانات بتحسن الخدمات أو فرص العمل.
اعتماد الموازنة على فرضيات غير مضمونة (النمو، المنح، الاستقرار الإقليمي)، مما يجعلها أقرب إلى «مجازفة» اقتصادية على حساب المواطن.
تأكيد الموقف السياسي
تعلن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي عدم الموافقة على مشروع الموازنة لعام 2026
