جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد النائب الدكتور ناصر النواصرة، أن موازنة 2026، تمثل إدارة للالتزامات أكثر من كونها خطة تحول اقتصادي، مشيرًا إلى أن الدين العام ارتفع إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي ، ومن المتوقع أن يصل إلى 120% بنهاية العام، وهو مخالف لقانون الدين العام الذي يحدد سقفاً بـ70%.
وأضاف النواصرة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الاثنين، أن الموازنة خصصت 9 مليارات دينار لسداد ديون وفوائد، في حين لا توجد زيادة حقيقية في رواتب العاملين والمتقاعدين.
وأشار إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 21.4%، مع وجود نحو 430 ألف عاطل عن العمل، بينما لا تزال الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي غير قادرة على معالجة البطالة.
ولفت إلى ضعف الاستثمارات الرأسمالية، إذ تم تخصيص 144 مليون دينار لمشاريع جديدة؛ معظمها لصيانة وإدامة، ولا توجد مشاريع كبرى توفر وظائف دائمة، أو تسهم في التنمية المستدامة.
وانتقد تجاهل الحكومة الفرص الاستثمارية الكبيرة، مثل تصنيع الخلايا الشمسية في معان، أو استثمار المعادن النادرة في البحر الميت، أو مشاريع النقل الذكي مثل مترو عمَّان وقطار سريع يربط المدن الأردنية ببعضها البعض.
ودعا إلى إعادة النظر بالموازنة وإجراء تعديلات جوهرية، بما يشمل تطبيق الموازنة العامة الصفرية، تعزيز الإنفاق الرأسمالي، ودعم القطاع العسكري، والإصلاح الضريبي، ومكافحة البطالة، وتشجيع الاستثمار بمشاريع مستدامة، مع التحول من الاقتراض بالفائدة إلى الاستثمار بأساليب الشريعة الإسلامية.
النسخة الكاملة
