جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد رئيس كتلة عزم النيابية النائب وليد المصري، أن موازنة 2026 جاءت مطابقة لموازنة 2025، دون أي تغيير جوهري يلبي تطلعات الأردنيين، معتبرًا أن الحكومة لم تقدّم أرقامًا تعكس احترامًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وقال المصري خلال جلسة النواب التشريعية بمنفضة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إن الحكومة رفعت الإنفاق الرأسمالي وهو أمر يُشكر، إلا أنها رفعت أيضًا الإنفاق الجاري، ما حمّل المواطنين أعباء إضافية وزاد الضغط على النواب أمام قواعدهم الشعبية".
وأضاف أن هيكل الإيرادات ما يزال يعتمد بشكل شبه كامل على الضرائب غير المباشرة؛ دون أي تنويع في مصادر الدخل، فيما تصل نسبة الضرائب إلى 75% من إجمالي الإيرادات، بنسبة مرتفعة جدًا.
وأشار إلى أن الموازنة ما تزال محدودة المرونة، وضعيفة في ما يتعلق بحوافز القطاع الخاص، والقطاع الصناعي يحصل على دعم محدود رغم دوره في التشغيل وتحصيل الضرائب، فيما يعتمد القطاع الزراعي على استيراد ما نسبته 70% من احتياجاته، وهذا وضعًا غير مقبول يستدعي تعزيز الإنتاج المحلي.
وانتقد المصري استمرار إدراج المنح الخارجية ضمن الموازنة، محذرًا من مخاطر الاعتماد عليها، متسائلًا عن ملف الناقل الوطني الذي ترتفع تكلفته بشكل مستمر، إضافة إلى عدم تنفيذ وعود موازنة 2025 في قطاعات الصحة والتعليم.
ولفت إلى تراجع مستوى التعليم واكتظاظ المدارس، إلى جانب استمرار حرمان شريحة واسعة من القروض والمنح الجامعية، داعيًا الحكومة إلى مراجعة مخالفات السير، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في ظل تفاقم الهجرة، قائلا: " إذا بتفتحوا الأبواب للشباب الكل بسافر ".
وطالب المصري بدعم المتقاعدين العسكريين والمدنيين عبر زيادة الرواتب أو خفض التضخم من خلال تخفيف ضريبة المبيعات، مشددًا على ضرورة إعادة إحياء المنطقة الحرة في الزرقاء التي "تعرّضت للضرر نتيجة قرارات مربكة".
كما انتقد ضعف إدارة ملف شركة الكهرباء، وضرورة إنصاف الخريجين القدامى في التوظيف، ومعالجة صعوبات علاج أبناء غزة المنتمين للأردن وقيادته.
وشدد أن محافظة الزرقاء مدينة صناعية وتجارية وزراعية؛ تستحق اهتمامًا أكبر، معتبرًا أن الحكومة "نظرية أكثر مما هي عملية".
النسخة الكاملة
