جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أَقر مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، مشروع قانون مُعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، بعد مناقشات طويلة، تخللها مقترحات نيابية بالتعديل.
وشهد مشروع القانون حالة من الجدل النيابي تحت القبة، خاصة بما يتعلق بالرقابة الإلكترونية بديلًا عن حبس المحكوم عليه.
النسخة الكاملة
