جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن عمل تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الآونة الأخيرة على تكثيف الجهود، لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووضع حد للدمار الهائل ، وحرب الإبادة على الفلسطينيين.
وأضاف الصفدي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الثلاثاء، أن الجهود الأردنية الأخيرة ؛ شملت إفشال مخطط التهجير المرفوض أردنيًا.
وأشار إلى أن الجهود؛ شملت تعرية السردية الإسرائيلية، وما يُنشر من قبل الاحتلال، وتصوير المأساة في فلسطين على أنها من وحي الخيال.
وكشف أن الأردن ما زال يبذل الجهود؛ لضمان الاستمرار بوقف إطلاق النار في غزة، بالتنسيق مع الأشقاء في المنطقة والأصدقاء في العالم.
وتطرق الصفدي إلى ملف التغيير السياسي في سوريا، مشددًا أن الأردن يعمل على مساعدة الأشقاء، بإعادة البناء وتعزيز ما يضمن وحدة أراضيها، وحماية مواطنيها، وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقال إن الجهود الأردنية ترتكز على ثوابت للوصول إلى إقامة حل الدولتين، وإقليم لا يعاني من أي صراعات، بالإضافة إلى خدمة المصالح الأردنية الاقتصادية ، والاستثماريّة؛ لضمان مستقبل أفضل من الناحية الاقتصادية.
وتابع قائلا: "الأردن لا يستطيع تغيير السياسية في المنطقة ، ويعمل ضمن المستطاع، ونرتكز في عملنا لمكانة قيادتنا في العالم، والدليل على هذا، أنه عند وجود الأردن، تفتح كل الأبواب، وتُصغي كل الأذان.
وأشار الصفدي إلى إنهم يتحاورون مع السلطة الفلسطينية ، وينسقون القضايا المشتركة كافة، لافتا أنهم يعملون مع السلطة كممثل عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف: نحاول تحطيم التوجه الإسرائيلي باستهداف السلطة، وتصفيتها؛ لضمان إنهاء أي حضور سياسي فلسطيني" .
وقال : "حاولنا حل ملف المباني الدبلوماسية المستأجرة في الخارج، من خلال عقد اتفاق تأجير تمويلي مع الضمان الاجتماعي إلا أن الموضوع فشل، وعدنا إلى ذات الملف مع صندوق الحج ، وتم التوافق، وبدأنا بشراء القنصلية الأردنية في جدة" .
من جانبه أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، أن موازنة الدائرة، تُخصص لصيانة، واستدامة البنية التحتية في 13 مخيمًا ، يقطنها حوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني.
وأضاف خرفان خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة تشمل تأهيل ما لا يقل عن 120 وحدة سكنية في المخيمات، وصرف قضايا إيجار بدل المثل لأصحاب أراضي المخيمات، ورواتب موظفي دائرة الشؤون الفلسطينية، والبالغ عددهم 152 موظفًا ، إلى جانب موظفي لجان خدمات المخيم ، والبالغ عددهم 115 موظفًا.
وأشار إلى أن الدائرة تُقدم دعمًا ماليًا للأندية ، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المخيمات، وتوزيع المساعدات على المستحقين من سكانها.
النسخة الكاملة
