جفرا نيوز -
تُعرب جهات واسعة في القطاع الخاص عن بالغ القلق جراء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث قامت المؤسسة بالحجز على عدد كبير من الشركات؛ لعدم قيامها بإجراء التسويات المالية المطلوبة، الأمر الذي تسبب بتجميد حسابات تلك الشركات، وتعطيل معاملاتها المالية بشكل مباشر.
ورغم أن هذه الإجراءات تستند إلى أحكام القانون، إلا أنها أحدثت ضررًا كبيرًا في بيئة الأعمال، وأدت إلى تعطّل نشاط العديد من الشركات وتهديد أرزاق آلاف الأسر.
إننا نؤكد أهمية اعتماد حلول مرنة ومتدرجة تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، وبما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين وضمان استمرارية الشركات، مع التشديد على عدم اللجوء إلى الحجز ، طالما أن الشركات تعمل ضمن الأصول، وتمارس نشاطها بشكل قانوني، وقادرة على الالتزام بخطط السداد.
وندعو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى فتح باب الحوار مع ممثلي القطاع الخاص؛ للوصول إلى آليات عادلة للتسوية، بعيدًا عن الإجراءات التي قد تدفع مؤسسات اقتصادية نحو التعثّر أو الإغلاق، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي، وحماية لسوق العمل الوطني.
النسخة الكاملة
