طهبوب تواجه طوقان بـ "المنح الخارجية" .. "غير مشمولة بالموازنة"

وقالت إنها اكتشفت وجود منح تُنشر على موقع وزارة التخطيط دون إدراجها في الموازنة العامة، ما دفعها لتوجيه سبعة أسئلة رئيسة للوزارة حول السند القانوني لعدم شمول بعض المنح في الموازنة، وأنواع المنح السنوية والموقتة، والجهات المانحة، وآليات التقديم والمراقبة، وتحديد الأولويات، ومعايير قبول المنح بما يراعي خصوصية المجتمع الأردني.

وتلقت طهبوب أجوبة من الوزارة، التي أكدت أن المنح تختلف عن القروض التي تحتاج إلى موافقة تشريعية، مشيرةً إلى أن دورها يتركز في التنسيق والمواءمة مع الأولويات الوطنية، خصوصًا رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. وأوضحت أن المنح تنقسم إلى شكلين: منح داعمة للموازنة تُدرج بقانون الموازنة وتخضع لموافقة مجلس النواب، ومنح موجهة لمشاريع محددة تخضع لموافقة مجلس الوزراء.

كما تضمنت الإجابات تفاصيل عن مشاريع ومنح محددة، أبرزها مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن بقيمة 15.8 مليون دولار لدعم تنفيذ 403 إصلاحات، منها 308 تم إنجازها حتى الآن. وتطرقت كذلك إلى قرض ألماني ميسر بقيمة 200 مليون يورو لدعم الموازنة بشروط سداد ميسرة تمتد لعشر سنوات.

وفي ما يتعلق بالجهات المانحة، أوضحت الوزارة أن العلاقة مع الشركاء الدوليين تتم وفق اتفاقيات متعددة السنوات، تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة ودولًا أوروبية أخرى، إضافة إلى السعودية والإمارات.

وتاليًا الوثائق: